ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه متأثرة بالنزوح من لبنان

حماة/ جمانة الخالد

شهدت أسواق حماة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والخضروات، حيث أرجع أصحاب المحال ذلك إلى تزايد الطلب بسبب توافد السوريين واللبنانيين الهاربين من التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وظهر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار معظم الأصناف حيث سجّل ليتر الزيت النباتي 27 ألف ليرة سورية بعد أن كان 22 ألفاً، وكيلو الأرز بات يتراوح بين 16 و20 ألف ليرة، والبرغل بين 10 و16 ألف ليرة، والسكر بين 13 و15 ألف ليرة، بينما تراوح سعر السمن النباتي بين 35 و50 ألف ليرة.

كما بلغت أسعار الخضار والفواكه أرقاماً خيالية، إذ وصل سعر كيلو البندورة إلى 9 آلاف ليرة، والخيار إلى 13 ألفاً، والبطاطا إلى 12 ألف ليرة سورية.

ووصل سعر التفاح إلى 25 ألف ليرة للكيلو الواحد، والموز إلى 35 ألفاً، والبرتقال إلى 10 آلاف، والبطيخ الأصفر والأحمر إلى 5 آلاف.

وتعيش لبنان منذ أيام تصعيداً غير مسبوق بالقصف، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، من بينهم قائد “حزب الله” حسن نصر الله، الذي تأكد مقتله.

ودفع هذا التصعيد السكان الأصليين واللاجئين إلى الهروب من المناطق الأكثر عرضة للقصف، واختار الكثير منهم التوجه إلى سوريا.

وبحسب الأمم المتحدة دخل من لبنان إلى سوريا حوالي 300 ألف شخص منذ تصاعد القصف الإسرائيلي على لبنان.

وانعكس الارتفاع سلباً على الأهالي، وشكّل ضغطاً إضافياً على ميزانيات محدودي الدخل، وأثر بشكل واضح على الأسواق، إذ تراجعت القدرة الشرائية عما كانت عليه في السابق، علماً أن هذه الفترة من العام تشهد إقبالاً على الخضراوت كونها أشهر تحضير المؤونة في سوريا.

ويضطر كثير من السوريين إلى شراء الخضار والفواكه البائتة (غير الطازجة)، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطازجة منها، وعدم قدرتهم الشرائية على تسوّقها.

وينتظر أرباب العائلات حلول المساء لإجراء جولة على محال بيع الخضار والفواكه البائتة، وشراء حاجتهم منها، كون الباعة يعرضونها في ذلك الوقت بنصف السعر.

ويواجه الكثير من السوريين تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الظروف السائدة في البلاد، الأمر الذي أدى إلى وجود صعوبات أمام تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأثّر على مستوى معيشتهم وجودة حياتهم.

ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث فقد الكثير من السوريين وظائفهم وانخفضت مداخيلهم، فضلاً عن تراجع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.