دمشق/ مرجانة إسماعيل
ازداد التداول والتعامل بالدولار الأميركي في مناطق الحكومة السورية، مؤخّراً، بالتزامن مع موجات النزوح من لبنان إلى سوريا، على خلفية الحرب الإسرائيلية.
ورغم تجريم الحكومة السورية التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، فإنّ العديد من أصحاب الشقق السكنية في دمشق وريفها، باتوا يشترطون الدفع بالدولار حصراً، خاصّةً من اللبنانيين.
والعديد من المناطق في دمشق وريفها، منها منطقة “السيدة زينب”، تشهد انتشاراً علنياً للتعامل بالدولار الأميركي في عمليات البيع والشراء.
وبات أغلب التعامل التجاري بين تجّار الحي والوافدين اللبنانيين يجري بالدولار الأميركي. إذ أنّ معظم الوافدين اللبنانيين يحملون الدولار ويشترون ويستأجرون المنازل عبر الدفع به بدلاً من تصريفه لليرة السورية وفق سعر صرف البنك المركزي، والذي حَدّد سعر الصرف بـ 13600 ليرة لكل دولار.
وفي وقتٍ سابق من العام الجاري 2024، شدّدت الحكومة عبر المرسومين “5 و6″، العقوبات على كل مَن يتعامل بالدولار الأميركي خارج أحكام هذين المرسومين، مع فتح إمكانية إجراء تسوية قضائية أمام مَن يثبت تعامله بالقطع الأجنبي بما يخالف أحكام القانون.
وفي 14 تشرين الأول الجاري، سمحت الحكومة للشركات السياحية باستيفاء عمولات خدماتها بالقطع الأجنبي، على أن يكون ذلك تبعاً لطبيعة الخدمة والبرامج المُعلن عنها من قبل هذه الشركات، وبعد حصولها على الموافقات اللازمة.
وجاء هذا القرار بعد موجات النزوح من سوريين ولبنانيين قادمين إلى سوريا من لبنان، التي تشهد غاراتٍ مكثّفة تشنها تل أبيب، بالتزامن مع توغّل جيشها في الجنوب.
يقول أصحاب مكاتب عقارية إنّ التعامل بالدولار لا يقتصر على اللبنانيين، رغم مساهمتهم في تزايد الظاهرة، إذ هناك سوريين يشترون ويبيعون بالدولار أيضاً، وقبل بدء حركة اللجوء إلى سوريا، مؤكّدين تزايد التعامل بالدولار بعد موجات النزوح.
وأضافوا أنّ “عمليات بيع وشراء المنازل تتم بالدولار الأميركي رغم تجريمه من قبل الحكومة”، إذ أن عقود البيع تُكتب بالليرة السوريّة تجنّباً للعقوبات، لكن الدفع بالدولار.
وفشلت الحكومة في الحد من التعامل بالدولار، عبر سياسة التجريم وتشديد العقوبات على مَن يتعامل بالقطع الأجنبي.
حيث أن تلك السياسة الفاشلة دفعت الحكومة إلى تعديل قوانين تجريم التعامل بغير الليرة السورية لجهة فتح باب (التسوية) أمام القضاء للمتهمين بالقطع الأجنبي، ثم السماح لاحقاً للشركات السياحية باستيفاء عمولات خدماتها بالدولار”.
ويعود سبب السماح للشركات باستيفاء بدل خدماتها بالدولار، في “محاولة منه للاستفادة من القطع الأجنبي وفق القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
يشار إلى أنّ نحو 597 ألفاً و700 شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا، خلال الفترة ما بين 23 أيلول و20 تشرين الأول الجاري، وذلك بحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).