تقرير/ بسام الحمد
يجد مرضى غسيل كلى في حمص صعوبة في تأمين ثمن جلسة الغسيل التي تم تخفيضها إلى 15 ألف ليرة سورية بعد رفعها منذ أيام إلى 82500 ليرة، وكانت تبلغ تكلفة جلسة غسيل الكلية سابقاً أقل من ألف ليرة.
ويعاني المرضى ألماً مضاعفاً بين الحصول على الدور وبين تأمين تكلفة جلسة الغسيل، وذلك رغم تخفيض حكومة الحكومة تكلفة جلسة الغسيل من 82500 ليرة إلى 15000 ليرة بقرار من وزير الصحة.
ويفاقم قرار رفع أجور غسيل الكلى في المشافي الحكومية معاناة آلاف المرضى العاجزين عن دفع فاتورة الاستشفاء البالغة أكثر من 120 ألف ليرة شهرياً خصوصاً من لديه أكثر من جلسة غسيل أسبوعياً، فضلاً عن التلاعب بالدور والانتظار لأيام حتى يتمكن المريض من إجراء غسيل الكلى.
وتجري المشافي الحكومية بشقيها العام والخاص جلسات غسيل الكلى، وبينما كان المريض لا يدفع أي تكاليف مالية بالقسم العام الذي يجري جلسات الغسيل مجاناً، تحولت اليوم جلسات الغسيل إلى جلسات مأجورة (15 ألف ليرة لكل جلسة)، أما في القسم الخاص ضمن المشافي العامة فتبلغ قيمة جلسة غسيل الكلى 300 ألف ليرة.
وبعد قرار رفع أجور غسيل الكلى ومن ثم تخفيضه إلى 15 ألف ليرة، سيضطر مرضى لدفع أكثر من نصف رواتبهم أو رواتب ذويهم، والبالغ 300 ألف ليرة في حال أراد أي مريض الغسيل مرتين كل أسبوع، رغم أن كثير منهم ترك وظيفته الحكومية، وفي أحيان كثيرة لا يستطيعون العمل نتيجة وضعهم الصحي.
ويخفض مرضى جلسات الغسيل إلى مرة واحدة كل عشرة أيام بدلاً من مرة كل أسبوع، بسبب الأوضاع المادية الصعبة وصعوبة الحصول على دور.
وترفع الحكومة أسعار الخدمات الطبية والاستشفاء بما لا يتناسب مع دخل أغلب السوريين الذي لا يتجاوز الـ 30 دولار أميركي شهرياً. إذ رفعت الحكومة بنهاية شهر حزيران الفائت تعرفة المعاينات الطبية وأجور المشافي بنسبة 600 في المئة.
كذلك، ليست فقط أجور جلسة غسيل الكلية ما يفاقم معاناة المرضى، إنما هناك مجموعة من الأدوية الأخرى يجب على المريض تناولها لمنع تدهور صحته.
ويعاني مرضى إلى جانب ارتفاع تكلفة جلسة الغسيل من فقدان بعض الأدوية وارتفاع سعرها كأدوية ضغط الدم المرتفع، والأدوية المضادة لتورم الساقين والتي وصفها له الطبيب منعاً لحدوث أية مضاعفات صحية أخرى، عدا عن الازدحام الشديد في أغلب المشافي الحكومية وعدم توفر دور للغسيل بشكل اعتيادي.