اللاذقية/ سلاف العلي
الزلزال الذي ضرب اللاذقية، وأدى إلى أضرار كثيرة ومنها المدارس، وفي الآونة الأخيرة بدأت مديرية التربية باللاذقية في عمليات تأهيل عدد من المدارس، رغم أنه كان من المفترض تنفيذ مشروع التعليم الشامل في حالات الطوارئ خلال العطلة الصيفية، حيث أن معظم أعمال التأهيل الحالية تتم بواسطة المنظمات الدولية، إذ تستغرق عقودها حوالي أربعة أشهر.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية، أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في 2023 أضر بـ 5500 مدرسة، بينها 300 مدرسة في اللاذقية وحدها، في حين لم ترمم سوى نسبة محدودة منها، مع تسجيل ترميم 100 مدرسة وتدعيم 65 أخرى فقط. هذا التأخير في الترميم يعكس تراجعا في الجهود المبذولة لتأمين بيئة تعليمية سليمة للطلاب، مما يدعو إلى مراجعة جادة لأداء المديرية وتحديد الأولويات لمعالجة المشاكل المتراكمة في قطاع التعليم.
يشار إلى أن العقود بدأت بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية في مراكز المدن، في حين تأخر العمل في المدارس الأخرى بسبب إجراءات التمويل والتعاقد، إذ تتلقى معظم المنظمات الموافقات في أواخر العام، واشتكى بعض السكان من مناطق مختلفة في المدينة من أن الترميم لا يزال جزئياً وبسيطا لبعض المدارس المدرجة على قائمة الترميم.
السيدة فضيلة وهي مدرسة متقاعدة في أدى المدارس باللاذقية أوضحت وقالت: هنالك اكتظاظ بي بعض الصفوف ويصل إلى 60 طالبا في بعض المدارس، مما يعيق التعليم الفعال ويزيد الفوضى، وأن المقاعد المدرسية المتوفرة قديمة ومهترئة، وتؤثر على راحة الطلاب، ويستخدم المعلمون المسامير والبراغي لإصلاحها بشكل مؤقت، وإن النوافذ مشرعة على مصراعيها، حيث بقيت أغلبها هياكل حديدية بدون زجاج يحمي الطلاب من حر الصيف أو برد الشتاء القارس، وأن العتمة في الدوام المسائي تجعل الطلاب والمعلمين في حالة سيئة جدا، فلا إضاءة في الصف ولا كهرباء، وانقطاع الماء يجعل من تنظيف دورات المياه مهمة شبه مستحيلة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم القاذورات، مما يشكل خطرا صحيا على الأطفال، هنالك إهمال متعمد وصريح، وأبنية متهالكة قضى عليها الزمن والزلزال، إضافة الى ان نظام الدوامين يربك حياة الأطفال والأهالي ويزيد معاناتهم، خاصة في غياب وسائل التدفئة في الشتاء، وتقول مديرية التربية باللاذقية ان تأخر مشاريع الترميم بسبب التمويل والتعاقدات الدولية، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على الزلزال، ولا زالت التشققات في جدران الكثير من المدارس، ولم تجرِ أي أعمال صيانة منذ سنوات، وتساؤلات الأهالي كيف يمكن أن نرسل الأطفال إلى مكان غير آمن، علاوة على ذلك، فان نقص المستلزمات وارتفاع الأسعار والدروس الخصوصية يزيد الأعباء على الأسر، في ظل تدني رواتب المعلمين، فبينما تتحدث المديرية عن دور الكوادر التربوية في تربية الطلاب، يعاني الأهالي والطلاب من مشاكل ملموسة على الأرض، تبدأ بعدم انتظام الدوام المدرسي، وتستمر في مشاكل البنية التحتية المتدهورة.
السيد زياد وهو مدرس لمادة الرياضيات إعدادي بجبلة، قال لنا: يشتكي سكان محافظة اللاذقية من البنية التحتية غير الصالحة للتعليم، وحاجة المدارس للصيانة والترميم، لاسيما القديمة منها التي تأثرت بشكل واضح بعد الزلزال الذي ضرب المحافظة، في مدينة جبلة وريفها تفتقد الكثير من المدارس إلى الصيانة والتأهيل، وتظهر في بعضها أضرار من الزلزال بشكل واضح مثل التشققات في الجدران والهيكل الخارجي والطلاء، كما أن مقاعد المدارس لم تستبدل أو تخضع لصيانة منذ سنوات، فضلا عن أن مرافق الشرب ودورات المياه على حالها منذ سنوات طويلة، كذلك لا تحتوي مدارس اللاذقية على أي وسائل تعليم حديثة، مثل أجهزة العرض البصري أو الشاشات، ما يجعل التدريس يعتمد على آليات ووسائل وتقنيات قديمة، نستخدم براغي بعض المقاعد لتثبيت أخرى، وبعضها لا تتضمن أماكن لوضع حقائب كما أن الصفوف معتمة شتاء والتدفئة غير متوفرة في مدارس كثيرة، والطلاب يعانون بالتالي من البرد الذي يزيده تحطم كثير من النوافذ، واستخدام لواصق لتثبيتها، هذا عدا عن انقطاع الكهرباء المستمر والاكتظاظ.
السيد وسيم وهو مهندس مدني ولديه ثلاثة أطفال بالمدرسة يقول: تتكرر مشكلات طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي في محافظة اللاذقية وريفها، ولكن هذا العام كانت أكثر عبئا وأشد قسوة على المواطن بسبب غلاء المعيشة الفاحش وقلة المدخول وتزايد البطالة، ومن أكبر العواقب التي يعاني منها طلاب المدارس هي عدم توفر المواصلات وخصوصا في الأرياف، بسبب قلة عدد المدارس والمساحات الشاسعة بين المدارس والمنازل، وأعادت مدراء المدارس في اللاذقية وريفها تدوير الكتب لصفوف التعليم الأساسي الحلقة الأولى الابتدائية، وتوزيع نسخ للطلاب قديمة مستعملة ومهترئة، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمع بعضهم في ساحات المدارس من أجل المطالبة بتوزيع كتب جديدة، وتعاني العديد من المدارس في اللاذقية وريفها، من انخفاض شديد في أعداد المعلمين من اختصاصات متعددة، حيث عادت ظاهرة المعلمين الوكلاء في مختلف الاختصاصات في ظل وجود نقص في المدرسين الأصلاء بسبب الاستقالات أو نهاية الخدمة أو الهجرة، وانخفاض قيمة الرواتب، مع الأزمة الاقتصادية، كما تعد الاستقالات من قطاع التعليم بين الأعلى في الدوائر والمؤسسات الحكومية.