طلع مجلس النواب الليبي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثته في ليبيا غسان سلامة، على أسباب تعليق مشاركته في حوار جنيف، المتعلق بالمسار السياسي، في وقت يواجه فيه سلامة انتقادات مزدوجة من سياسيين ونواب في شرق وغرب ليبيا.
وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي (شرق)، إنه «تم إرسال مذكرة إلى غوتيريش وسلامة، تطرقنا فيها إلى إصرار البعثة الأممية على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مؤتمر جنيف، وهو ما أثار استغرابنا».
في إشارة إلى عدد من النواب المواليين لحكومة «الوفاق» التابعة لتركيا.
وكان قرابة 60 نائباً ينتمون لمناطق غرب ليبيا قد قاطعوا جلسات البرلمان بشرق البلاد، برئاسة عقيلة صالح، بسبب الحرب على طرابلس، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة، حيث انتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان، وفي العشرين من الشهر الماضي انتخبوا النائب حمودة سيالة رئيساً جديداً.
ويضم مجلس النواب الليبي المنتخب عام 2014، الذي يحظى باعتراف دولي، 188 نائباً، وهو يمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، التي يرأسها فائز السراج.
ووصف العقوري دعوة «المقاطعين» بأنها تمثل «انتهاكاً قانونياً ودستورياً جسيماً»، ورأى أن ذلك يُعد «تجاوزاً للإعلان الدستوري، واللائحة الداخلية للمجلس… وتشجيعاً لأولئك النواب المقاطعين، الذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات واجتماعهم بشكل غير قانوني في مدينة طرابلس، ضرراً كبيراً بالعمل البرلماني وبالمسار الديمقراطي بصفة عامة». مؤكداً أن مجلس النواب «يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار التي تمثله، ويعتبر ذلك شأناً ليبياً داخلياً»، مشدداً على «التزام مجلسه بنتائج مؤتمر برلين، والمشاركة في حوار جنيف».
كما نوّه بـ«الجهود التي بذلها البرلمان لتشكيل لجنة الحوار من الدوائر الانتخابية الـ13 من أجل تمثيل حقيقي وفعال لجميع مناطق ليبيا، تم اعتمادها بشكل رسمي»، مبرزاً حرصه (مجلس النواب) «على دعم عمل البعثة، والجهود المبذولة لاستئناف المسار السياسي والمشاركة في حوار جنيف، أو أي حوار آخر في أي مكان، شرط أن يراعي الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس».
ودافع سلامة، الذي ينادي البعض بإنهاء مهمته، عن عمل بعثته في اختيار الممثلين في (حوار جنيف)، وقال في جنيف «أحيي من صميم قلبي أولئك الذين طلبوا من البعثة الاستمرار، والانطلاق في الحوار السياسي، وأؤكد أن نصف المدعوين بقوا في جنيف، وتشاوروا خلال ثلاثة أيام على الأفكار التي وضعتها البعثة أمامهم»، رافضاً القول بتدخل البعثة في اختيار المشاركين بالمسار السياسي.