حماة/ جمانة خالد
ينعكس ارتفاع سعر أي من مواد المشتقات النفطية في سوريا، على معظم القطاعات، فيؤثر في ارتفاع أسعار بعض المواد وأجور الخدمات التي تعتمد على تلك المادة.
ورافق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الصادر قبل يومين، والقاضي برفع سعر البنزين المدعوم بنسبة نحو 47%، فوضى في أسعار مبيع الخضار والفواكه، وفي أجور النقل وسيارات الأجرة خصوصًا، في ظل توقعات مسؤولين في مؤسسات الحكومة بارتفاع تسعيرات هذه الأجور رسميًا قريبًا.
أحد أعضاء مؤسسة السورية للتجارة في حماة، أوضح أن قرار رفع سعر البنزين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مبيع الخضار والفواكه بنسبة لا تقل عن 15%.
وأضاف، أن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع أجور نقل المواد من سوق الهال إلى المحال عبر السيارات التي سترفع أجورها بعد قرار رفع سعر البنزين.
كما اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة البعث، أن عدم قيام وزارة التموين بمهامها وواجبها في ضبط أسعار المواد الاستهلاكية بعد قرار رفع سعر البنزين، سيزيد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار أيضًا.
من جهته، أكد مسؤول في غرفة صناعة حماة، أن القرار سيؤثر على المنتجات الصناعية والزراعية والتجارية والسلع الاستهلاكية، حتى وإن كانت مادة البنزين لا علاقة لها بالعملية الإنتاجية.
أدى قرار رفع سعر البنزين، إلى لجوء سائقي سيارات الأجرة (التكسي) في مناطق حماة، إلى تحديد تسعيرة تناسب رفع القرار دون التزام بالتسعيرة الحكومية المحددة لهم.
من جهته أعلن عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة لقطاع النقل والمواصلات، عن السماح لسائقي سيارات الأجرة بتقاضي زيادة بسيطة على التعرفة لا تتجاوز 500 ليرة لحين صدور التعرفة الجديدة.
ويثير قرار رفع سعر البنزين، وعدم تحديد تسعيرة جديدة فورًا، استياء السائقين الذين يُلقى عليهم اللوم في حال عدم التزامهم بالتسعيرة القديمة “التي لا تناسب أسعار البنزين الجديدة”.
قال أحد سكان حي البعث في حماة، إن أسعار التبغ الأجنبي في الأسواق ارتفعت بقيمة تتراوح بين 300 وألف ليرة، بعد قرار رفع سعر البنزين الصادر قبل يومين.
وأوضح، أن مبررات بائعي التبغ لرفع أسعار الدخان الوطني والأجنبي تمثلت بارتفاع أجور النقل الناتجة عن رفع سعر البنزين.
وفي 11 من كانون الأول الحالي، رفعت وزارة التجارة سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
وبررت الوزارة، القرار بأن الحكومة تستورد النفط، وثمن وصوله إلى سوريا يكلف أضعافًا بسبب العقوبات.