إعداد انعام إبراهيم نيوف
ضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، يجب احياء ثقافة التسامح واحترام ثقافة حقوق الانسان وثقافة السلم والحرية ضد الحروب وفي وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
ففي البداية اعلنت الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح، بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح. واعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس، هذا اليوم كمناسبة، في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995,وبعد دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 1996 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام واحياؤه وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر.
كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
ان سورية ما زالت تعيش أزمة وطنية عاصفة, ترافقت مع دوامة عنف مسلح دموية, منذ اوائل عام 2011 ,والتي أدت الى حالة كارثية مع ازدياد حجم الخراب والتدمير والقتل والتشريد والى تزايد اعداد الضحايا واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة, وشاعت مشاعر الإحباط واليأس وفقدان الأمل لدى كل السوريين ، وساد مناخا خصبا لإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونعتقد انه من الواجب والضروري ان تقوم المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، بالعمل معا، من اجل إيجاد أفضل الطرق الآمنة والسليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح وقيم حقوق الانسان بين جميع السوريين، والتي تؤسس لضمانات صحيحة وراسخة لحماية وحدة الوطن والمجتمع السوري، ويتم البناء عليها من اجل مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.