درعا/ محمد الصالح
مع اقتراب موسم زراعة القمح وغيره من الحبوب والمحاصيل الزراعية في محافظة درعا، ارتفعت تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق في المواسم السابقة، من حراثة الأرض وثمن البذار والسماد وغيرها، مما يتسبب بعجز معظم الفلاحين في المحافظة عن تأمين مستلزمات العملية الزراعية.
ويجعل الكثير منهم يتوقفون عن زراعة أرضهم، ويقومون بتضمينها لمن يستطيع تحمل تكاليف زراعتها، خوفاً من ضياع جهودهم وأموالهم دون جدوى.
وما يزيد من عزوفهم عن زراعتها، إلزامهم بشراء البذار من المؤسسات الحكومية بأسعار مفروضة، وإجبارهم على تسليم محاصيلهم الزراعية لهذه المؤسسات وبأسعار مفروضة أيضاً، وما يرافق ذلك من تأخر كبير في تسليم الفلاحين مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ومازوت لعملية سقاية المحاصيل المروية.
وبيمنا تتراجع زراعة القمح المروي في المحافظة، بسبب نقص المخزون المائي، تكتفي وزارة الزراعة بإحصاء المساحات المزروعة بالقمح المروي، وتلك المساحات المزروعة بالقمح البعل.
في حين بدأت مؤسسات الحبوب والإكثار الحكومية بالتعاقد مع الفلاحين لبيعهم البذار، واستلام انتاج محاصيلهم هذا العام.
تكاليف محبطة
ارتفعت أجور حراثة الأرض إلى أكثر من الضعف، حيث كانت في العام الماضي6000 ليرة لحراثة الدونم الواحد، وأصبحت 15 ألف هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ونقصها في المحافظة.
كما ارتفعت أسعار البذار بشكل غير مسبوق، حيث يحتاج دونم القمح البعل حوالي 15 كغ، والمروي يحتاج إلى 20 كغ، وصارت تكلفة بذار الدونم الواحد بحدود أربعين ألف ليرة.
ومع تكاليف نقله، تتضاعف التكلفة وتصل إلى ما يزيد عن ثمانين ألف ليرة هذا العام.
كما عزف الكثير من الفلاحين عن تسميد أراضيهم قبل زراعتها نتيجة ارتفاع أسعار السماد بشكل كبير.
وقد يعزف الكثيرون منهم عن رش مزروعاتهم بالمبيدات الحشرية بسبب قلة تواجدها لدى مديرية الزراعة بدرعا، وارتفاع أسعارها لدرجة كبيرة في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تلف المحصول أو التقليل من كميات إنتاجه.
وتتعلق هذه التكاليف بالزراعة البعلية، وتضاف إلى الزراعة المروية تكاليف مضاعفة، من سقاية المحاصيل التي تحتاج إلى كثير من المعدات وأسعار المحروقات.
ووعود دون تنفيذ
أكد مدير الزراعة في درعا سعي المديرية مع الجهات المعنية لتأمين كل مستلزمات الإنتاج، واستدراك النقص في كمية المحروقات المخصصة للزراعة هذا العام.
وذكر أنه تم تحديد المساحات التي ستزرع، وتقدير احتياجاتها لتزويدها بمازوت الزراعة.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية الأخير، تم تحديد المساحات المخصصة لزراعة القمح والشعير، وحاجتها إلى مليوني ليتر من المازوت، حيث ستقوم اللجنة بمنح الفلاحين 1,5 ليتر للدونم لفلاحة محصول الشعير، و2 ليتر للقمح، لمرة واحدة وفق الخطة الزراعية.
ويخشى الفلاحون أن تبقى هذه الوعود حبراً على ورق، كما جرى مع مثيلاتها في الموسم الماضي، حيث سمّت وزارة الزراعة هذا الموسم باسم “عام القمح”، وأوصت الفلاحين بزراعة “كل شبر من أراضيهم بالقمح”.
ووعدت بتقديم كل ما يحتاجه الفلاح من أجل زراعته.
ولكن قرار المديرية القاضي باقتصار الدعم على الفلاح الذي يعمل بأرضه المملوكة له فقط، حرم الفلاح الذي يعمل بطريق الضمان من الدعم، في حين أن معظم الاراضي مزروعة عن طريق الضمان.
يذكر أن إنتاج القمح في محافظة درعا كان قليلاً في الموسم الماضي، حيث لم يكتمل نضجه بسبب عدم التمكن من سقايته، وقلة الأمطار التي شهدها الموسم في عموم المنطقة.
وتم تضمين الكثير من الأراضي المزروعة بالقمح لرعاة الأغنام بدلاً من حصادها.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن ضعف محصول القمح هذا الموسم سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في سوريا.