حمص/ بسام الحمد
تلقى زراعة العنب اهتماماً متزايداً من قبل المزارعين في ريف حمص الشرقي نتيجة ملاءمته للمناخ وسهولة تسويقه، حيث تتصدر المرتبة الأولى بالمساحة المزروعة وبكمية الإنتاج.
ويتركز معظم إنتاج حمص من العنب في منطقة المركز الشرقي وبشكل خاص بقرى ( زيدل- فيروزة- الجابرية- سكرة- المهاجرين) ويزرع إما عن طريق العرائش أي مشجر أو زراعة الجفن (الأرضي) وأبرز أنواعه البلدي والحلواني، وشهدت زراعة الكرمة بريف حمص في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً نتيجة عوامل كثيرة أهمها مقاومته للجفاف.
لكن أثار رفض المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في الحكومة السورية للتسعيرة التي حددها الفلاحون في حمص لمحصول العنب غضبهم، مؤكدين أنهم لن يسلموا المحاصيل ما لم يتم قبول تسعيرتهم.
وقال فلاحون إن رفض المؤسسة للتسعيرة المقترحة من اللجنة الزراعية الفرعية في حمص أثار تذمرهم، لكون ذلك سيلحق بهم خسائر مادية كبيرة.
من جهته أشار رئيس اتحاد الفلاحين بحمص، إلى أنهم خاطبوا المحافظ والاتحاد العام للفلاحين، ليتم التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وقال إن “تسليم المنتج بتسعيرة أقل من خمسة آلاف ليرة سيلحق بالفلاحين خسائر كبيرة. التسعيرة وُضعت بناءً على تكاليف الإنتاج وقدرت بـ 5500 ليرة دون احتساب هامش الربح. ومع احتساب هذا الهامش تصبح 6100 ليرة”.
ويشدد مزارعون على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة بأسرع وقت، خاصةً أن المنتج بات في مرحلة النضوج ولم يعد يحتمل التأخير في قطفه، مؤكدين رفضهم تسليم المحصول إلى الشركة المذكورة آنفًا بأقل من هذه التسعيرة.
ويرى مزارعون أن عدم التصديق على التسعيرة التأشيرة سيكون له انعكاسات سلبية على مستقبل زراعة العنب في المحافظة، بسبب انعدام المنافذ التسويقية، خصوصاً أن المعمل يُعدّ البوابة التسويقية الوحيدة على ساحة المحافظة، وهو غير قابل للتخزين.
وسبق أن تكبّد مزارعو الأشجار المثمرة والخضروات خسائر كبيرة هذا الموسم، بسبب ضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف، إضافة إلى انخفاض سعر المبيع وذهاب القسم الأكبر من المرابح للتجار.
وتأثر المزارعون هذا الموسم بموجة الحر التي أدّت إلى تراجع كميات الإنتاج، لا سيما أن الحرارة العالية تتسبب بتساقط الأزهار وتلفها قبل انعقاد الثمرة.
ويواجه قطاع الزراعة في سوريا كغيره من القطاعات إهمالًا من النظام، وتحديات كبيرة أبرزها تدمير البنية التحتية، وانخفاض إمدادات المياه والطاقة، ونقص الأسمدة والمبيدات الحشرية، وهجرة اليد العاملة.