تقرير/ سلاف العلي
تثار بشكل دائم في الأحاديث العامة وعلى مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، قصة العمالة الزائدة، وخاصة في الدوائر الحكومية، وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها، لأنها لم تجد أي صدى او استجابة تفضي إلى حلها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية، رغم انهم جميعا يعتبرونها: قضية ضاغطة دائما على موارد الدولة، وتشكل عبئا يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي.
السيد عصام باحث اقتصادي باللاذقية، أوضح قائلا: العمالة الزائد او الفائضة في مؤسسات الدولة او ما يسمى بالقطاع العام إحدى القضايا الهامة جدا والمؤذية للاقتصاد، والتي لم يكن قبل فترة الحرب يختلف اثنان على ضرورة معالجتها بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية تلك المؤسسات، ومن دون التسبب بأي تأثيرات سلبية على الوضع المعيشي للعاملين المصنفين ضمن: فئة العمالة الفائضة، لكن، ورغم الكثير من المقترحات التي قدمت، إلا أن الحكومات المتعاقبة فضلت تجاهل المشكلة ودفعتها للتفاقم ، وأصبحت الان بعد ان تضخمت ، بحاجة الى حل.
وكخبير اقتصادي أؤكد أن السؤال الأساسي المفترض طرحه هو: هل هناك عمالة فائضة أو زائدة، بشكل صحيح؟ ويضف لنا إن ندرسها ونحددها بأسرع ما يمكن؟ رغم ان بعض الدراسات ورئي بعض الخبراء الاقتصاديين في سوريا يؤكدون ان المشكلة هي سوء التوزيع لليد العاملة؟ ومن المتوقع ان حل هذا الموضوع سيؤدي الى خلق شروط عمل جديدة وتوفرها بالضرورة سيكون له انعكاس كبير على الإدارة والإنتاج والاقتصاد عموما.
لكن السيدة خولة الباحثة في الاقتصاد السياسي أشارت إلى أن إثارة هذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي والأحاديث والدردشات يفتح الباب على سؤال مصيري ومهم، هل طرح المشكلة الآن تحت مسمى العمالة الفائضة يتناسب مع الواقع الذي تعيشه المعامل والمنشآت الخدمية التي تعاني، بالعكس، من نقص حاد وليس من فائض باليد العاملة.
لابد لنا من القول، إن جميع التقارير النقابية والتصريحات التي يدلي بها أصحاب الشأن فيما يتعلق بوزارة الصناعة وغيرها من الوزارات تقول إن النقص شديد باليد العاملة، إضافة الى ان الرواتب والأجور ضعيفة جدا ولا تكفي قوت يوم العمال، الأمر الذي يجعل العمال والموظفين وأصحاب الخبرات يبحثون عن فرص عمل أخرى، إما في القطاع الخاص الذي يعاني هو أيضا من هذا النقص، أو بالسفر إلى خارج البلاد.
وإن طرح مسألة العمالة الفائضة او الزائدة، في هذه الأوضاع الكارثية التي تتعرض لها المعامل والصناعات في كلا القطاعين يعني تصفية ما تبقى من اليد العاملة، خاصة مع انتفاء المعايير التي تحدد الفائض.
المطروح في النقاشات الحالية، يحمل عدة اقتراحات منقولة من تجارب دول أخرى مرت بحالتنا، وهي سياسات اعتمدت واحدة أو أكثر من السياسات التالية: منح حوافز التقاعد المبكر والتسريح الطوعي، ثم التسريح الإلزامي، ثم تدريب الموظفين والعمال الخارجين من الخدمة وإعدادهم للتوظيف في القطاع الخاص أو لإقامة أعمال حرة، كما يحدث في بعض دوائر ومؤسسات محافظة اللاذقية، إضافة الى التوجيه المهني والسعي لإيجاد وظائف منتِجة لهم، ومنح تعويضات البطالة لفترة محدودة، ويمارس على الارض السلوك الحكومي باللاذقية، في سياق ما يسمونه إعادة الهيكلة لمؤسسات القطاع العام، هو نقل العمال أو الموظفين المعتبرين الزائدين أو الفائضين، وخاصة نقل العمال الموجودين في معامل الدولة المتوقفة عن العمل وغيرها من المنشآت بسبب الأزمة، إلى مواقع عمل أخرى، وخاصة بعض المعامل في القطاع الخاص.
رغم أن هذه الاقتراحات لحل جزئي للمسألة، سيعمل على اختلاق مشكلة جديدة، خاصة في مثل هذه الظروف المعاشية الحالية، وقد تكون خطوة باتجاه تدمير ودفن ما تبقى من معامل القطاع العام باللاذقية، عبر تصفية العمال المتبقين فيه، وهي مطابق للدعوات السابقة للحرب من قبل بعض رجال الاعمال والمتنفذين، بضرورة موت القطاع العام تدريجيا وبمناطق محددة، ويبدو أن ما يتم سلوكه باللاذقية فقد تم الاخذ بهذه النصيحة وبتطبيقها على ما تبقى من معامل ومنشآت.