تقرير/ جمانة الخالد
يحاصر السوريون غلاء فاحش في الداخل من كل حدب وصوب، فكل يوم تتعمق فجوة الأزمات الاقتصادية في سوريا، وسط غياب الحلول من قبل الحكومة السورية. سعر الصرف تراجع ووصل لمستوى تاريخي، فضلاً عن زيادة أسعار حوامل الطاقة مؤخرا، وتحديدا البنزين والغاز، مما يؤثر بشكل مباشر على مفاصل الحياة الاقتصادية اليومية.
وأزمة الغاز من أبرز الأزمات الاقتصادية في سوريا لا سيما في وسطها منذ سنوات عديدة، وقد برّرت الجهات المعنية استمرار هذه الأزمة وتفاقمها حتى اليوم بنقص التوريدات وشحّ الأسطوانات الفارغة الجديدة وبدلا من أن تجد حلولا لهذه الأزمة، فإنها تزيد الأمر سوءاً ووفقا لتقرير محلي حديث، لن يبقى سعر الأسطوانة الفارغة كما هو، بل سيصبح بحوالي 400 ألف ليرة سورية.
بينما تبدو مستودعات شركة “المحروقات” الحكومية، خالية من أسطوانات الغاز الفارغة، ترى عشرات المواطنين ممن سجلوا للحصول على أسطوانة ينتظرون في طابور الدور ريثما يتم تأمين تلك الأسطوانات.
طبقاً للقوانين الناظمة فإن كل عائلة تستحق الحصول على أسطوانة غاز فارغة لمرة واحدة من شركة “المحروقات” بسعر 119 ألف ليرة، إلا أن الحصول عليها بات أمراً صعباً ريثما يتم تنفيذ عقد استيراد أسطوانات الغاز من الخارج، حيث كثُر الحديث مؤخرا عن هذا الأمر والذي سيحل مشكلات عديدة أولها تخفيف أعباء شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
واستيراد أسطوانات الغاز من الدول الخارجية مثل الهند كان حديثا يُتداول في معرض سوريا الدولي للنفط والطاقة والغاز الذي أغلق أبوابه قبل يومين، حيث كانت من بين الجهات المشاركة في المعرض شركة “المحروقات”، والتي تنوعت معروضاتها لتشمل أسطوانات غاز منزلي وصناعي فارغة، كذلك عيّنات من المشتقات النفطية، إذ شهد جناحها توافداً كبيراً من مواطنين تركزت معظم تساؤلاتهم عن الوقت الذي سيتم فيه توفير أسطوانات غاز فارغة لمن لم يحصل على واحدة حتى تاريخه.
إلا أنه وبحسب أقوال المعنيين في شركة “المحروقات”، فإن معظم التوقعات تتجه نحو ارتفاع سعر الأسطوانة الفارغة، وأنه لن يبقى على حاله والبالغ اليوم 119 ألف ليرة سورية للأسطوانة المنزلية، وإنما من المرجح أن يصبح بحدود 400 ألف ليرة، نظراً لأن تكاليف الاستيراد باتت مرتفعة اليوم.
هذا الخبر أثار استياء وسخط المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن مثل هذه الارتفاعات في الأسعار جرمٌ بحق المواطنين، إذ لن يكون بإمكانهم شراء جرات الغاز إلا مرات قليلة كل عدة أشهر، وأضافوا ” أي شو هالسعر الخرافي.. العمه بدكم تدفنوا البشر وهي عايشة”، بينما علّق آخرون بشكل ساخر “حق بيت قبل الأزمة”.
هذا وتعاني شركة “المحروقات” اليوم من نقص في الأسطوانات الفارغة الجديدة بعد أن كان جزءٌ كبير منها يُنتج محليا، وحتى تعوّض هذا النقص وتلبي احتياجات المواطنين اتجهت الشركة نحو استيرادها من الخارج.
في المقابل، إذا صحت التوقعات وتضاعفت أسعار عبوات الغاز الفارغة، فإن هذا سيؤثر حتما على الأسعار في الأسواق، سواء كان تسعير جرة الغاز نفسها أو أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، بالنظر إلى أن الناس ترفع الأسعار حسب ما يتم رفعه من تسعيرة البنزين والغاز والمواد الأخرى الضرورية في عجلة الحياة الاقتصادية اليومية.
وقبل نحو شهر، رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” السورية سعر أسطوانات الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة سورية، فضلاً عن رفع سعر البنزين في السادس من أيار.
كانت ثمة مخاوف من تأثير هذا الارتفاع على أسعار المواد الغذائية التي يشكل الغاز أحد مستلزمات إنتاجها كالألبان والأجبان وعموم السلع في المطاعم الشعبية مثل الفلافل والحمص، وهذا ما حصل بالفعل مؤخراً. بالتالي فإن ارتفاع أسعار جرة الغاز الفارغة ستزيد من أزمة الأسعار مجددا.
أزمة الغاز مستمرة في سوريا منذ سنوات، وحتى اليوم لم تجد الحكومة السورية أيّة حلول مُجدية لها. بل إن أزمات البلاد تتزايد باستمرار، ومع توقعات بارتفاع وشيك في أسعار عبوات الغاز الفارغة، فإن أزمة جديدة تلوح في الأفق، حيث ستنتشر طوابير الغاز مرة أخرى في شوارع المحافظات السورية.
كذلك، غير مستبعد أن تتجه العائلات السورية إلى وسائل بديلة كما كانت لا وتزال تفعل، لتعويض نقص الغاز المنزلي، كاستخدام الحطب والوسائل البدائية، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين. وتلجأ العوائل إلى وسائل بديلة لمواجهة أزمة الغاز، كاستخدام الحطب و“البابور” في طهي الطعام، لا سيما مع ارتفاع أسعار الغاز خارج إطار الدعم الحكومي، ليصل سعر تعبئة أسطوانة الغاز إلى أكثر من 250 ألف ليرة للواحدة.