تأخر ظهور الطباعة في الإمبراطورية العثمانية لعدة لأسباب، منها دينية حيث كان رجال الدين يمتنعون عن طباعة القرآن الكريم، ولموقف النسّاخ من الطباعة التي شكلت خطراً على رزقهم.
وأخرت هذه الاعتبارات دخول الطباعة إلى سورية.
وفي عام 1727 صدر قرار امبراطوري باعتماد الطباعة بعد صدور فتوى تنص على السماح بطباعة الكتب “نظراً لفائدتها العميمة”، فانتشرت المطابع في دمشق وبيروت وحلب، مما فتح الباب أمام صدور الصحف المطبوعة.
وفي عهد إبراهيم باشا ازدهرت دمشق، حيث حاول أن يجعلها عاصمة لدولة حديثة على غرار الدولة التي أسسها والده في مصر، واعتمد في ذلك على العنصر العربي في منافسة الأتراك، فمهّد السبيل أمام النهضة الصحفية في سوريا.
وكان الصحفي السوري رزق الله حسون الحلبي أول من أصدر صحيفة عربية في استنبول عام 1854 باسم “مرآة الأحوال”، وقد استمرت هذه الصحيفة أكثر من سنة.
قانون المطبوعات لعام 1949
بعد حصول سوريا على استقلالها عام 1946، أُلغي التشريع الإعلامي المطبق خلال فترة الانتداب الفرنسي، لتحلّ محله قوانين جديدة تتناسب مع قانون المطبوعات رقم 24 الصادر عام 1946 الذي جرى تبديله عام 1949 بالقانون رقم 35 تحت التسمية ذاتها مع تعديلات جديدة.
ونصّ قرار التعديل على مجموعة من القوانين التي من شأنها ضبط نشاط المطابع والمطبوعات الدورية الخاصة، فرفع الكثير من القيود على حرية إصدار وتملّك الصحف المستقلة والحزبية، وبلغ عدد المطبوعات في سوريا رقماً قياسياً حينها حيث وصل إلى 52 مطبوعة متنوعة.
وبذلت الصحافة في ذلك الوقت جهوداً جبارة، ولعبت دوراً كبيراً في نشر حركات اليقظة والنهضة العربية بشكل عام، وأصبح الصحافيون السوريون أعلاماً معروفين في لبنان مصر وفلسطين، ونقلت الصحف الأحداث ومجريات الأمور في سوريا وما حولها من الدول ورصدت أخبار السياسة والمعارك والبرلمانات والمجتمعات.
وكانت أبرز الصحف التي نشطت في العهد العثماني مثل نفير سوريا ومرآة الأحوال والجنان وغيرها، والصحف والمجلات الجديدة التي أنشئت حديثاً تعمل بذات الطريقة ونفس المنهج والفكر الذي ينادي بالحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية والتحرر الفكري.
إعداد: القسم الثقافي