تقرير/ خالد الحسين
نضطر في كل مرة للعودة الى النقطة التي انطلقنا منها للحديث عن رغيف الخبز الذي تنهشه أنياب الفساد والتلاعب من كل حدب وصوب، من نقص الكيل وعدد الأرغفة إلى سوء التصنيع الذي وردتنا شكاوى كثيرة حوله مؤخراً، إلى الاتجار غير المشروع خارج البطاقة الإلكترونية لتصبح تلك التجارة الرائجة التي هناك من يسهلها ويتعامى عنها بالشراكة لقاء منفعة شخصية، عمل من لا عمل له، وبالنسبة لسلوك عمل المعتمدين فحدث ولا حرج.
مواطنون أكدوا بأن ربطات الخبز التي تباع على النواصي، تخرج من الأفران على عينك يا تاجر وسط حسرة المتحشدين خلف الطوابير سعياً للحصول على رغيف قابل للاستهلاك البشري، في ظل سوء تصنيع الرغيف المتلاعب بمواده في الافران الخاصة، أو المتسلم من عند المعتمدين الذين يشكلون حالياً أحد أهم حلقات الفساد في ملف الرغيف.!
وهناك من المواطنين الذي طالب المسؤولين إعادة النظر بآلية الدعم الحكومي للرغيف، وتنقيده؛ أي إعطاء المواطن بدل نقدي عوضاً عن هامش الدعم (الوقود والكهرباء والمواد الأولية من قمح وخمائر وخلافه) الذي يذهب إلى جيوب بعض ضعاف النفوس الفاسدين في القطاع العام أو أصحاب الأفران الخاصة، وهناك من طالب بتوطين مخصصات الخبز وإيقاف عمل المعتمدين بشكل نهائي.!
وحول الملاحظات، أكد مدير المخابز لأحد المواقع المحلية على جودة الرغيف المصنع كمواصفات ووزن من قبل المخابز العامة نظراً لعمليات الصيانة التي خضعت لها خطوط الإنتاج والرقابة الدائمة على عملها، لافتاً إلى واقع المخالفات في عمل المعتمدين الذين يحتاجون لإجراءات حاسمة واعادة نظر.
وأرجع مدير المخابز سبب انتشار ربطات الخبز المباعة خارج البطاقة لوجود بطاقات أسرية أكثر لدى المعتمدين من الواقع الفعلي رغم التشديد على عدم تسليم أكثر من مخصصات بطاقتين للشخص الواحد، كذلك سحب بعض المعتمدين رغيفين من كل ربطة لتشكل عدد كبير من ربطات الخبز التي تباع في السوق السوداء.
وحول الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المعنية لقطع دابر التجاوزات والمخالفات سالفة الذكر، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للموقع ذاته، بأن هناك ست دوريات موزعة على كافة مناطق حلب لمراقبة عمل الأفران من حيث الوزن والنوعية والاتجار بالخبز التمويني وتبدأ عملها من الرابعة صباحا حيث تم تنظيم ٣٦ ضبط خلال الشهر الفائت بحق الأفران الخاصة بواقع:
١٣ ضبط نقص وزن الخبز التمويني، ٦ ضبوط سوء صناعة الرغيف.
،٨ ضبوط عدم التقيد بمواعيد العمل،٩ ضبوط الاتجار بمادة الخبز التمويني.