عبد الكريم البليخ
ما مبرر ازدياد عدد الجرائم المرتكبة التي نقرأ عنها بصورة يومية في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهذا كله، وبحسب ما نمي لنا نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية، وتفشي الأمراض النفسية لدى المواطنين.
وفي السياق، فقد أقدم أب على قتل طفلة عمرها ثلاث سنوات بالسم بعد أن نجا من فعلته أطفاله الخمسة البقية بعد طرده زوجته. وبسبب الأوضاع الاقتصادية ازداد تفشي ارتكاب الجرائم وبشكل ملحوظ، فقد أقدم رجل في حرستا بريف دمشق على قتل زوجته وأخيها، وأصاب والدة زوجته بطلق ناري، إلا أنها نجت بأعجوبة، وقامت بدورها بتبليغ الجهات المسؤولة عن الحادثة التي لم يعد السكوت عنها، كما قام شاب من ريف حلب الشمالي قرية بيانو التابعة لمدينة إعزاز على قتل نفسه بتناول حبة غاز.
وفي دمشق لوحدها يحدث يومياً وقوع الكثير من الحوادث، ويتم التستر عليها. وفي الأيام الأخيرة ازدادت الشجارات التي يستخدم فيها السلاح الأبيض المنتشر وبشكل كبير بيد الشباب المراهقين، ورغم وجود قانون يُجرّم حمل السلاح، كما ينتشر حمل القنابل اليدوية والمسدسات لدى عناصر الميليشيات والمتطوعين المدنيين لدى الأجهزة الأمنية، ومن بين المشاكل التي تحدث قد لا يصدقها العقل، وطالما تنتهي بالشجار والقتل، ومنها: خلاف على موقف سيارة، أو عدم إفساح المجال لمرور سيارة، ما يؤدي ذلك إلى شجار عنيف وإشهار سلاح، ووقوع إصابات أو قتلى، ناهيك بالخلافات الأسرية والتي تصاحبها حالات الخيانة والغيرة التي تنتقل إلى الأماكن العامة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى مطاعم دمشق، ناهيك بعمليات السرقة التي تحدث، والتي غالباً ما تؤدي إلى القتل، واستعمال القنابل اليدوية.
فقد وصل عدد جرائم القتل في المناطق الحكومية إلى 121 جريمة قتل متعمّد منذ مطلع العام الحالي، وبعضها ناجم عن عنف أسري، أو بدافع السرقة، وبعضها أسبابها تظل مجهولة والهوية، ووصل عدد ضحايا تلك الجرائم 132 شخصاً، من بينهم 7 أطفال، و20 امرأة، و105 رجال وشباب. ومقارنة مع الماضي، فقد وصل عدد وقوع الجرائم إلى 91، أي بزيادة ثلاثين جريمة قتل في العام الحالي.
وكل هذه الجرائم التي ارتكبت، وما تزال ترتكب يومياً في مناطق سيطرة الحكومة السورية نتيجة عجز الأجهزة الأمنية المعنية عن قيامها بدورها، وهذا ما سبب الفلتان الأمني واستشراؤه وبشكل مرعب في معظم المحافظات السورية وبدوافع مختلفة!.
وتأتي درعا في مقدمة المدن السورية التي شهد بها معدل الجريمة أرقاماً مرتفعة، أي بمعدل 35 جريمة قتل، فيها 30 رجلاً، و3 أطفال و7 سيدات، تلاها ريف دمشق بـ 26 جريمة قضى فيها 22 رجلاً وطفلان و7 سيدات، فحمص بـ 14 جريمة قتل، والسويداء 10، فدير الزور 7 جرائم، وحماة 6 جرائم، وطرطوس 6 جرائم، ودمشق 5 جرائم، واللاذقية 4 جرائم، وحلب ثلاث وجرائم، والحسكة جريمتان، والقنيطرة جريمة واحدة.
وفي شهر آذار “مارس” سجل أعلى رقم في ارتكاب الجرائم حيث وصلت إلى 38 جريمة، في حين أنه ارتكبت في شهر كانون الثاني من العام الحالي 28 جريمة، وفي شباط “فبراير” 25 جريمة، وفي نيسان “أبريل” 23 جريمة، بينما تم تسجيل خمس جرائم في الحالي أيار “مايو”. وإن معظم الجرائم المرتكبة إما طعن بالسكين، أو بإطلاق النار، وأغلب الأسباب السرقة أو خلافات مالية، وشجارات وضغوط نفسية ناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة الذي يعيشه المواطن في مناطق النظام، بسبب الفوضى العارمة، وانتشار السلاح، وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والسرقة في ظل غياب القانون، ناهيك بانتشار الأمراض النفسية، ولا سيما الكآبة، وإن حوالي 60 بالمئة من السوريين يتعرضون لاضطرابات انفعالية.