جرت تسوية وضع لعناصر من فصيل مسلح محلي من أبناء بلدة اليادودة بالريف الغربي من محافظة درعا، وتمت عملية التسوية في مبنى الكونسروة في بلدة المزيريب، حيث حضر العناصر الذين طلبتهم اللجنة المركزية للحضور لهذا المكان، وحصلوا على كفالة شفهية، دون أي وثيقة خطية، من اللجنة الشرعية التي تعمل مع اللجنة المركزية غربي درعا.
وذكرت مصادر من أبناء بلدة اليادودة، أن العناصر الذين طالبت اللجنة المركزية بخروجهم من المحافظة خلال اجتماع عتمان، قد غادروا بالفعل ولم تعرف الجهات التي ذهبوا إليها.
وسبق أن جرى قبل أيام اجتماع بالقرب من بلدة عتمان، بين وجهاء من بلدة اليادودة وممثلين عن اللواء الثامن واللجنة المركزية، تم الاتفاق خلاله على ترحيل خمسة من المطلوبين للجنة المركزية من المنطقة، وإجراء تسوية لباقي عناصر الفصيل المسلح.
وكانت بلدة اليادودة قد شهدت حالة من التوتر بعد اغتيال قيادي محلي من البلدة، حيث اتهمت اللجان المركزية الفصيل المحلي بقتله، وشنّت هجوماً عليه أسفر عن مقتل عدد من أفراده، ثم نفّذت سلسلة من عمليات الاغتيال لعناصر منه، وتم اعتقال بعض عناصره، ولدى التحقيق معهم أكدت اعترافات أحد العناصر التهمة المنسوبة للفصيل بقتل القيادي.
وصلح في المنطقة
وفي سياق آخر، عقد صلح في قرية جلين بالريف الغربي من المحافظة بين اللجنة المركزية وعائلة الخضيري في سياق حادثة مقتل شاب من العائلة على يد مجموعة محلية تابعة للجنة المركزية في شهر كانون الثاني الماضي.
وتم الاتفاق على دفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي كدية لذوي الشاب المقتول، وتم نفي العنصر الذي أطلق النار على الشاب من المنطقة لمدة عامين، حسب مصدر مقرب من اللجنة المركزية.
وكانت مصادر محلية من أبناء قرية جلين قد ذكرت أن عناصر محلية تابعة للجان المركزية قد لاحقت الشاب المطلوب وأطلقت النار عليه وعثر على جثته في اليوم التالي.
وذكر مصدر من القرية في وقت سابق أنه بعد الحادثة تم تشكيل لجنة من المنطقة الغربية للتوسط بين ذوي الضحية والمجموعة المحلية المتهمة بقتل الشاب بهدف حقن الدماء.
يذكر أنه جرت عمليات تسويات وتسليم أسلحة في محافظة درعا عام 2021، بدأت في درعا البلد، ثم انتقلت لبلدات الريف الغربي ثم الشمالي، ثم إلى بلدات الريف الشرقي، وشملت جميع المناطق بما فيها قرى اللجاة.
ولم تحقق الاستقرار في المحافظة التي بقيت تعج بحوادث الاغتيال وانتشار عصابات السطو والسرقات، والتجاوزات الأمنية والعسكرية، التي استمرت بعد التسوية المماثلة التي سبقتها وجرت في العام 2018.