استمرت عمليات الاغتيال في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، حيث قتل عسكريان من مرتبات الجيش بالقرب من قرية المعلقة بريف محافظة القنيطرة القريب من محافظة درعا جراء استهدافهما بعبوة ناسفة مزروعة قرب سرية الدرعية العسكرية، وفق ما أفادت به مصادر محلية رجحت أن يكون أحد القتلى من محافظة طرطوس، والآخر من ريف محافظة حمص، حيث نعتهما صفحات محلية في المناطق التي ينحدران منها.
وفي منطقة اللجاة التابعة لمحافظة درعا، تم استهداف أحد أبناء قرية كريم الجنوبي بإطلاق النار عليه أثناء تواجده بين القرية وبلدة شعارة مما أدى إلى مقتله على الفور.
وفي بلدة إبطع بالريف الأوسط من المحافظة، استهدف أحد شبابها بإطلاق نار مباشر من قِبل مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله ومقتل شاب آخر كان برفقته.
وحسب مصادر محلية، كان الشاب المغدور يقود مجموعة محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري في البلدة، بينما لا ينتمي مرافقه لأي جهة وكان يعمل في ورشة بناء بمنزله.
وتعرّضت مدينة نوى بالريف الغربي من المحافظة لقصف بقذائف الهاون مصدره المواقع العسكرية في محيط المدينة، وتزامن القصف مع اشتباكات عنيفة حول مقر الأمن العسكري فيها استخدمت خلالها قذائف من نوع آر بي جي.
كما شهد محيط المركز الثقافي الذي تتمركز فيه قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري في مدينة جاسم بالريف الشمالي للمحافظة، إطلاق نار كثيف ومتقطع كان يسمع بين الحين والآخر.
مهلة للمتخلفين
تم البدء بإعطاء أوراق مهلة لستة أشهر للالتحاق بالخدمة العسكرية للمتخلفين الذين انضموا إلى التسويات الأخيرة في مدينة الصنمين بريف محافظة درعا الشمالي، وإعطاء مهلة مماثلة من قبل شعبتي التجنيد في مدينتي إزرع ونوى.
وما يزال باقي أبناء المحافظة الذين أجروا التسوية في شهر حزيران الماضي ينتظرون تسليمهم الأوراق التي تثبت تسوية وضعهم، وترفع عنهم الملاحقة الأمنية على الحواجز العسكرية.
ويشكو الكثيرون منهم من عدم الحصول على هذه الأوراق التي يتأملون أن يحصلوا بعدها على إذن سفر، أو يتمكنوا من الحصول على ما يحتاجونه من الوثائق من الدوائر الرسمية، في حين تؤكد مصادر مطّلعة بأن أسماء من قاموا بتسوية أوضاعهم وصلت إلى بعض شعب التجنيد، ولكنها لم تسلم لأصحابها دون معرفة الأسباب وراء ذلك.
وكانت عمليات التسوية قد انتهت في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي بعد أن استمرت قرابة عشرين يوماً، وقالت وسائل إعلام رسمية إن عدد الذين قاموا بتسوية أوضاعهم خلالها بلغ أكثر من 27 ألفاً من المدنيين والعسكريين وعناصر الشرطة والمطلوبين داخل سوريا وخارجها.