عبد الكريم البليخ
ما زالت أصوات الأخوة الصناعيين تتعالى لجهة إيجاد الحلول البديلة لتخفيف كلف الإنتاج، والحاجة إلى إصدار تشريع يلغي كل الرسوم على الطاقات البديلة بأقل التكاليف، والأسعار المعمول بها بالنسبة للكهرباء في الوقت الحالي أصبحت عالية جداً، وأن ارتفاعها بهذا الشكل أثر في كل القطاعات، وأصبح حال الصناعيين في حالة يرثى له!
الواضح أنَّ هناك تهجيراً متقصداً للصناعيين الذين أبدعوا وسبق أن تمكنوا من أن يثبتوا وجودهم برغم الظروف القاسية، إلا أن الأغلبية منهم توجهوا إلى خارج الوطن بحثاً عن حياة معيشية مستقرة وآمنة.
فالدعم الصناعي صار في خبر كان.. لا يوجد دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت، وهناك تراجع بالإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات، ولا يوجد تنافسية بالمطلق، والصناعي خسر كل أسواقه فهل المطلوب خسارة الصناعة؟
إنَّ الحكومة السورية ومنذ عشرات السنين تسهم في تقديم الدعم للصناعيين وعليها اليوم أن تستمر بهذا الدعم إلى حين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع والمعامل، ولا يمكن بحال الاستغناء عن الطاقة الكهربائية، وتم التوصل من خلال الصناعيين إلى تقديم اقتراح سيقدم إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته في إعادة الدعم للقطاع الصناعي أسوة بالزراعي وتخفيض الرسوم المالية وتخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة البديلة، والسماح باستيراد مخصصات صناعية لألواح الطاقة وتنزيل فترة المنصة لهذه الألواح، فالكهرباء من أولويات الصناعة ولا غنى عن الطاقة بهذه الظروف، وارتفاع أسعار الكهرباء سوف يسهم في إيقاف المنافسة والتصدير، الأمر الذي سينعكس سلباً على الصناعة بصورة عامة.
وفي الفترة الأخيرة تعالت صرخات الصناعيين مجدداً مطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها في الإنتاج.
إن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول، وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة حيث أوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل سيكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيون إلى إغلاق معاملهم!.
وفي حلب وحدها خرج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف، وارتفاع أسعار الكهرباء، والأهم أن صناعياً وصاحب منشأة أكد أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبقَ سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية، وأن القرار الأخير بزيادة أسعار الطاقة ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.
وسجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة، بينما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة، أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمئة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.
إن إنتاج سوريا من الكهرباء في الوقت الحالي 2000 ميغا واط، في حين أننا نحتاج إلى 5000 ميغاواط على الأقل. ولدينا محطات قادرة على إنتاج 5500 ميغا، ولكن المشكلة في عدم توافر الغاز والفيول الكافيين، فكل ما لدينا حالياً 6 ملايين م3 من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يومياً، وقد اضطررنا لإيقاف مصنع الأسمدة لتوفير 1,2 مليوناً م3 غاز لمصلحة الشبكة العامة للكهرباء، ووزير الكهرباء ما زال يتحدث عن دعم مالي لأسعار الكهرباء في سورية وصل إلى 18277 مليار ليرة سورية قبل اعتماد الأسعار الجديدة، وهي أسعار موجعة جداً على كل الناس في سورية.
وسبق أن تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي؛ لأنه يخفّض التكلفة وإلغاء نسبة 22 بالمئة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة، وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب في اعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية، وتخفيض مدة منصة الاستيراد، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.