فجّر قرار تشكيل حكومة فلسطينية جديدة الخلافات بين حركتي فتح وحماس بصورة علنية للمرة الأولى مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني قد كلف الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة من الخبراء المستقلين بعيداً عن الفصائل الفلسطينية التي تحكمت غالباً بتشكيل الحكومات السابقة.
وحدد محمود عباس أولويات عمل الحكومة الجديدة، من بينها قيادة وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى الانتعاش الاقتصادي، وتنظيم ملف إعادة الإعمار.
كما تضمنت الأولويات وضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة عملية الإصلاح في المجالات الأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة، وتقديم الدعم للمنظومة القضائية واحترام الحريات العامة، والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وضمان حرية عمل وسائل الإعلام، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والصديقة، وتعزيز صمود المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى نظام حكم يكافح الفساد ويخضع للمساءلة.
وقال مصدر مطّلع في السلطة الفلسطينية إن قرار عباس اتخذ في سياق تفاهمات مع دول عربية وغربية منخرطة في الترتيبات لليوم التالي بعد الحرب في غزة.
حماس تنتقد
انتقدت حركة حماس ما وصفته بالقرار الفردي الذي اتخذه مجمود عباس بتعيين أحد حلفائه رئيساً للوزراء وتكليفه بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة.
وقالت الحركة إن عباس اتخذ القرار دون التشاور معها رغم مشاركتها في اجتماع موسكو لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة والتي تضعف التطلعات السياسية للفلسطينيين.
وقالت الحركة في بيان “إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبّر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية”.
وأضاف البيان “إن اتخاذ القرارات الفردية والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هي تعزيز لسياسة التفرد وتعميق للانقسام في لحظة تاريخية فارقة أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني”.
وفتح ترد
في ردها على انتقادات حماس، قالت حركة فتح “من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية”.
وأعربت عن استغرابها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت “هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من تشرين الأول الماضي التي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948.
وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي”.
وأشارت الحركة في بيانها إلى إن “أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فوراً، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة اعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني، وهي وكما تدلل حماس في بيانها أنها ليست من أولوياتها”.
ودعت قيادة حركة حماس إلى وقف “سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة إلى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولاً إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس”.
تصاعد الانقسامات
منذ المواجهات المسلحة التي اندلعت بين حركتي فتح وحماس، بقطاع غزة في شهر حزيران عام 2007 وأطاحت بسلطة الرئيس محمود عباس في القطاع، تعمّق الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحماس التي سيطرت على السلطة في القطاع.
ويكمن التصعيد المتبادل الحالي بين الحركتين بموقف كل منهما من مستقبل الحكم في غزة بعد توقف الحرب عليها.
ويرى محللون سياسيون فلسطينيون أن القيادة الفلسطينية تحاول من خلال حكومتها الجديدة، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أوضاع الشعب الفلسطيني، في حين يسعى قادة حماس ليكون لديهم الدور الأكبر في تشكيل الحكومة بحثا عن “مصالحهم الشخصية، كونهم أصحاب مصالح خاصة وأهداف شخصية ومرتهنين بأجندات خارجية”.
وحسب المحللين “تهرب حماس للأمام ولا تتراجع رغم حالة الجوع والأزمة الإنسانية والغضب الشعبي العارم في قطاع غزة، لكن الحركة لا تشغلها تلك الأمور وتعتبرها ضريبة لابد منها”.
وحسب المحللين تطالب حماس سكان القطاع بالتحمل حتى تنتهي الحرب، لأنها ترى أن الأمور سوف تتغير لصالحها، وسوف يكون دورها رئيسياً في تشكيل مستقبل فلسطين ما بعد الحرب، وإدارة الشأن الفلسطيني بشكل عام.