تقرير/ بسام الحمد
ساهم رفع أسعار المحروقات مؤخراً إلى نقمة أصحاب مركبات ودفع الكثير منهم لتقاضي اجور مختلفة عن لوائح التسعير، حيث اشتكى طلاب بجامعة الحواش الخاصة من تقاضي الحافلات التي تقلهم من حمص إلى الجامعة بريف حمص الغربي أجوراً عالية بالنسبة لمسافة حوالي 40 كم.
ومؤخراً رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة كبيرة مقارنة بالأجور، جاء الرفع بعد منح الحكومة زيادة للموظفين بنسبة ٥٠ بالمئة إلا أن الزيادة شملت فئة بعينها أي الموظفين دون الآخرين، في حين شمل قرار الرفع الكل، ما يعني جباية من العموم.
يقول طلاب إن الباصات تتقاضى أجرة الراكب الواحد إلى جامعة الحواش مبلغاً وقدره 15 ألف ليرة سورية في الذهاب ومثلها في الإياب بتكفلة نقل إلى الجامعة يومياً 30 ألف ليرة علماً أن المسافة إلى الجامعة حوالي 40 كم، مشيرين إلى أن الباص يتسع لـ24 راكباً ومنها ينطلق من حي الأرمن وأخرى من قرب مشفى الرازي، منوهين إلى أن السائق يُجلِس بعض الطلاب على المحرك ومنهم يصعد على الواقف مع صعود بعض المرضى المتوجهين للمعالجة في الجامعة.
لكن في حال قرر المشتكون الذهاب عبر سرافيس الكراج فيجب عليهم الحجز مسبقاً مع دفع مبلغ 10 الآف ليرة، مطالبين تحديد أجرة منصفة للطلاب في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وخاصةً أن بعضهم سجل في الجامعة عبر منحة دراسية.
ويوضح مسؤول في الجامعة إن الجامعة لم تجر أي عقد مع باصات لنقل الطلاب إلى الجامعة، مبيناً أنه مع بداية الفصل الدراسي تقدم الطلاب بشكوى وتم إعلام محافظة حمص وبدورها قامت بتسيير باصات نقل داخلي لمدة أسبوع حيث قامت الحافلات الخاصة بتخفيض أجور النقل إلى الجامعة، موضحاً أنه حتى الآن لم يتقدم الطلاب بشكوى عن تقاضي الحافلات أجور زائدة.
في العموم، الارتفاع الكبير في أسعار المواصلات تحول إلى كارثة بالنسبة للكثير من السكان، خاصة من لديهم أبناء في الجامعات أو المدارس، حيث أن تضاعف أجار المواصلات لأكثر من الضعف جعل سوريين في مناطق سيطرة الحكومة، يختصرون قدر الإمكان في تنقلاتها وتحركاتها.
وتشهد المناطق السورية كافة أزمة مواصلات خانقة ومستمرة يمكن وصفها في بعض المناطق بالحادة، وذلك نتيجة الرفع المستمر لأسعار المحروقات وعدم توفير المخصصات المدعومة كماً وسعراً بما يلبي الحاجات الفعلية، رغم وجودها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة للمضطرين.
يتزامن هذا مع الأزمة الاقتصادية الخانقة المتفاقمة باستمرار، والأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين.
حيث ترتفع أسعار السلع والمواد في الأسواق بشكل دائم دون ضوابط، على التوازي مع إجراءات تخفيض الدعم الجائرة، وما يطرأ على الليرة من انخفاض في قدرتها الشرائية بنتيجة المضاربة على سعر الصرف، كل هذا وسط عجز رسمي، إلا بالاستمرار بإصدار القرارات التي تحمل في طياتها مزيداً من التضييق على المواطنين.
حيث أن التعديلات الجارية على أجور نقل الركاب بين المحافظات، أو التعرفة الجديدة لخطوط النقل الداخلي والسرافيس، عبارة عن أعباء مادية إضافية كبيرة على المواطنين، وهي أعباء يومية اضطرارية للوصول إلى مكان العمل أو الدراسة أو لقضاء أية حاجة ضرورية.