حلب/ خالد الحسين
أعلنت الحكومة السورية، خلال الأسبوع الفائت، عن السماح باستيراد كميات محددة من البطاطا والثوم، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعارها في الأسواق المحلية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إن رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، وافق على توصية تسمح باستيراد 30 ألف طن من بطاطا الطعام، على أن يبدأ دخولها بتاريخ 25 من شباط وحتى موعد أقصاه 15 من نيسان المقبل.
وأضافت أن الموافقة شملت السماح باستيراد كمية ألف طن من الثوم “بغض النظر عن بلد المنشأ”، على أن ترد خلال موعد أقصاه 45 يوماً.
وقد وصف الخبراء قرار الحكومة القاضي بالموافقة على استيراد البطاطا والثوم بأنه “تكرار لسيناريو أزمة البصل” الذي تسبّب في تفاقم الأزمة المعيشية السنة الفائتة.
ونقلت إذاعة محلية عن أمين سر جمعية حماية المستهلك ، تحذيره من “تكرار سيناريو استيراد البصل في العام الفائت، حيث يُسمح بتصدير المادة ومن ثم نستوردها”. وقال: “دائماً يأتي تدخل الحكومة في وقت متأخر، أي بعد أن ترتفع الأسعار بالأسواق”.
وأكّد أن انخفاض أسعار البطاطا والثوم بعد الاستيراد “لن يكون ضمن هامش كبير عن الأسعار الموجودة حالياً في الأسواق، بسبب ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن من البلاد التي نستورد منها، والأمر متعلق بالكميات التي ستستورد وحاجة السوق، وغالباً ستباع عبر السورية للتجارة”.
وأبدى استغرابه من السماح بتصدير البطاطا في الأساس “وعدم دعم زراعة البطاطا والثوم بحوامل الطاقة”، مشيراً إلى أن “عدم وجود تخطيط سليم لتوفير البضائع في الأسواق من جهة، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لحاجة الأسواق من جهة ثانية، سيؤدي إلى تكرار الأخطاء”.
وأوضح أمين سر “حماية المستهلك” أن سعر كيلو الثوم وصل في الأسواق إلى 80 ألف ليرة، والبطاطا ذات النوع الممتاز إلى 10 آلاف ليرة سورية، بحسب ما نقل المصدر.
أما رئيس اتحاد الغرف الزراعية، فقد قال إنّ سبب التصدير الذي جرى للبطاطا قبل أشهر من الآن كان مرده إلى وجود فائض من الإنتاج وصل إلى ٧٠٠ ألف طن ملأ براداتنا وخزائننا، فكان لابدّ من تصدير الفائض عن كل ذلك.
وبين أن ما جرى لسهل عكار من جراء السيول وما لحق بالمحاصيل الزراعية هناك ومن بينها المساحات التي كانت مزروعة بالبطاطا، كان سبباً جوهرياً في عملية استيراد الـ٣٠ ألف طن من بطاطا الطعام لسد الفجوة الذي سينتج عنها ما جرى لزراعة المحصول في سهل عكار.
و يضيف: “شهر رمضان لم تعد تفصلنا عنه سوى عدة أسابيع وحينها سيزداد الطلب على البطاطا، لحاجة السوق المحلية، وكي تتوافر المادة في الأسواق المحلية كان اقتراح اللجنة الاقتصادية بأن نستورد كمية تغطي حاجة السوق المحلية من الآن وحتى طرح المنتج المحلي من العروة الربيعية في شهر أيار”.
وشهدت أسعار البطاطا والثوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق خلال الآونة الأخيرة، إذ وصل سعر كيلو الثوم إلى 85 ألف ليرة، والبطاطا إلى 10 آلاف.
وكانت الحكومة قد سمحت، في كانون الأول الماضي، بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الضرورية لدى المواطنين، ومنها الأغنام والمعكرونة والشعيرية والبقوليات وزيت الزيتون “المُفلتر” وغيرها.