رحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططه لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرت ذلك “خطوة حاسمة” نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للسوريين وتشجيع جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع المدمر.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن رفع العقوبات من شأنه أن يعزز الحقوق الاقتصادية الأساسية للمواطنين السوريين، لا سيما في مجالات الكهرباء والغذاء والمعيشة الكريمة، لكنه يتطلب تفعيله عبر إجراءات تنفيذية وتشريعية ملموسة ترفع العقوبات المالية وغيرها من التدابير التي تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن العقوبات الواسعة التي فُرضت رغم الإطاحة بحكومة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، فاقمت من معاناة ملايين السوريين وعرقلت بشكل كبير جهود إعادة الإعمار، في وقت يعيش فيه أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج أكثر من 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات فعلية لضمان أن يؤدي رفع العقوبات إلى تحسين ملموس في حياة السوريين، من أبرزها:
استعادة وصول سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، بما يشمل رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.
إنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية.
إزالة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء.
كما شددت على أن رفع العقوبات يجب أن يتم بحسن نية، وألا يُستخدم كوسيلة للضغط السياسي لتحقيق أهداف خارجية مثل التعاون الأمني أو التنازلات الدبلوماسية، معتبرة أن هذا النوع من الشروط قد يحوّل التدابير الاقتصادية إلى أدوات إكراه غير مشروعة.
وأكدت أن أي شروط تُبقي على العقوبات يجب أن تكون “مصممة بدقة، واضحة، ومتجذرة في الالتزامات القانونية الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية”.
واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من أن استمرار العقوبات بصيغتها الحالية قد يُفشل جهود الإغاثة، ويفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية في البلاد.