أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية قراراً يقضي بمنع استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من اليوم الاثنين، مع استثناءات محددة تشمل بعض الآليات الإنتاجية والنقل الجماعي.
وقال مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل، إن القرار جاء بعد ملاحظة دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى البلاد خلال الأشهر الماضية، كثير منها لا يتوافق مع معايير الجودة، ما شكّل عبئاً متزايداً على الطرقات والاقتصاد المحلي.
وأضاف، أن قرار المنع جاء أيضاً استجابة لفتح سوق السيارات في شمال البلاد بعد تحريرها، حيث استُوردت أعداد كبيرة من السيارات دون خضوعها للرسوم الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة سابقاً، ما تسبب بخلل في التوازن السوقي.
وأشار، إلى أن القرار ينظم عملية الاستيراد في عموم الجغرافيا السورية، ويحدد عمر السيارات الجديدة المسموح بدخولها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، للحد من كلف الصيانة والهدر، مع السماح بدخول السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، شريطة تسجيلها لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا.
ويسمح قرار وزارة الاقتصاد والصناعة يسمح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عشر سنوات وما دون، نظراً لطبيعتها الإنتاجية وقدرتها التشغيلية المرتفعة، وللمساهمة في دعم القطاعات الحيوية كالزراعة والخدمات والنقل.
كما يسمح القرار باستيراد حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 32 مقعداً فما فوق، بشرط ألا يتجاوز تاريخ تصنيعها أربع سنوات وما دون، بالإضافة إلى السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها عن سنتين.
وأوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة، أن المستوردين الذين اشتروا سيارات مستعملة قبل صدور القرار بإمكانهم تثبيت بياناتها، بما في ذلك رقم الهيكل (الشاسيه)، لدى الهيئة العامة للمنافذ في مقرها الكائن بكفرسوسة بدمشق، حتى السادس من تموز المقبل.
وأكد أن القرار يهدف لضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي البلاد من القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن عدد السيارات المستوردة حالياً والمقدّر دخولها يكفي لتلبية احتياجات السوق قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.