الاحتلال ومرتزقته يواصلون خرق القوانين الدولية، ويرتكبون انتهاكات على امتداد الشمال السوري المُحتل

تستمر قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية المرتزقة التابعة لها بارتكاب الانتهاكات الجسيمة، متجاهلة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

منذ غزو عفرين وغزو رأس العين وتل أبيض و مدن وقرى الشمال السوري, واحتلالها لها، وحتى الآن، ارتكبت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها كل الجرائم المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي أو القانون الجنائي الدولي، بحق المواطنين المدنيين السوريين سكان عفرين وسكان مناطق الشمال السوري.

ومن تلك الانتهاكات، قتل المدنيين العزل وإطلاق النار العشوائي والتجاوزات على حريات المواطنين السوريين وشخوصهم والقصف بالطائرات والمدفعية والاعتداء على النساء وعمليات الاغتصاب، علاوة على الخطف والفدية، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري.

ودمرت قوات الاحتلال والتنظيمات الإرهابية المرتزقة البنى التحتية في المناطق التي احتلوها، وخاصة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتدمير مختلف المراكز الصحية وعيادات الأطباء والصيدليات، بعد أن نهبوا محتوياتها.

وفي عفرين وقراها, قاموا بنهب محاصيل الزيتون والجوز واللوز وجميع الأشجار المثمرة، وتم قطعها وتحويلها الى أخشاب للتدفئة، وأدى هذا التدمير إلى إلحاق ضرر كبير في الزراعة والمواد الغذائية.

ومن الممارسات أيضا؛ تفجير الآبار العائدة ملكيتها للأهالي، ما أدى إلى انتشار التصحر، وبذلك تضرر الاقتصاد السوري، حيث أن عفرين وضواحيها كانت تعتبر كمنتج رئيس للزيتون والزيت السوري.

ودمرت المحتل منازل المدنيين وسرقوا ممتلكاتهم، ما شكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف لعام 1949 التي نصت وقتئذ على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

ونصت اتفاقية أخرى عرفت باتفاقية ’’لاهاي’’ على العدم المساس بأي آثار بلد، وذلك بعد إقرارها لنص من نصوصها في العام 1954، والذي نادى بحماية الممتلكات الثقافية، ولكن الغزاة خرقوا تلك الاتفاقية، من خلال سرقتهم للآثار السورية، بالإضافة إلى الممتلكات الثقافية والفنية والعلمية.

وارتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية، من خلال الأفعال الإجرامية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المرتزقة التابعة للدولة التركية، وذلك عندما قامت بحملات احتلال للأراضي السورية، وأطلقت عليها اسم ’’غصن الزيتون، نبع السلام، درع الفرات’’.

ومارس الاحتلال ومرتزقته أيضا سياسة التغيير الديمغرافي في المناطق التي احتلوها، فقاموا بتهجير المواطنين الأصليين من مناطقهم وأسكنوا عوضا عنهم عوائل الإرهابيين الذين يأتمرون من حكومة أنقرة.

أماكن العبادات والكنائس لم تسلم من إجرام الأتراك الذين يحكمهم حزب العدالة والتنمية الموالي للإخوان المسلمين، ففور احتلالهم لتل أبيض عمد المرتزقة بأوامر مباشرة من الدولة التركية إلى هدم كنيسة تل أبيض في عمل يعيد للأذهان ما كانت تمارسه داعش قبل دحرها من المنطقة.

واعتبرت معاهدة وستفاليا في العام 1648 وحتى صدور ميثاق الأمم المتحدة، اعتبرت أن استخدام الأسلحة المفرطة يعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وتم تأكيد ذلك بموجب معاهدات جنيف الأربعة، وفي المادة (8/ب) من نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت ذلك أيضا جريمة حرب.

وبعد أن قامت القوات التركية المحتلة, بأفظع الخروقات والانتهاكات لكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتوغل بالحقد والعنصرية على سكان عفرين وخاصة ما يخص الإبادة الجماعية, قاموا ببناء جدار عازل حول عفرين من الجهتين الشرقية والجنوبية في محيط قرى مريمين وجلبرة وكيمار, في اعتداء فاضح على أرض سوريا، واغتصابها عبر العمل على اقتطاع منطقة عفرين، وهي أرض سورية تتمتع بالسيادة المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام \1945\.

تقرير /أ ـ ن