إدلب/ عباس إدلبي
كثرت الحوادث المتعلقة بطريقة تعامل الذراع الأمني لإرهابيي “هيئة تحرير الشام” المدعومة من الحكومة التركية المبني على الاعتقال التعسفي والقتل وكم الأفواه، في خطوة وصفها الكثيرين بأنها مشابهة لما كانت تقوم به الحكومة السورية ولا تزال بقمع معارضيها.
سبعة آلاف عنصر أمن مخصصة لبقعة جغرافية لا تتعدى 10% من مساحة سوريا، ماعدا التشكيلات الإرهابية المرتزقة التي جندت نفسها كذراع لتركيا إن كان محليا أو إقليميا.
ثمانية عشر سجنا موزع ما بين ريف إدلب وأرياف اللاذقية وغرب حلب وجبل الزاوية وإدلب المدينة، والتي جمع فيها أعداد ضخمة من المعتقلين ومن مختلف المناطق والمدن السورية، وقد اعتقلوا بتهم مختلفة، ولكن أكثرهم من المعارضين لسياسة الهيئة والوجود التركي في ادلب.
أبو شادي، معتقل سابق في سجن إدلب المركزي، الذي تديره الهيئة، قضى فيه نحو سنة بدون تهمة محددة، جرمه الوحيد منشور كان قد نشره عبر الفيس بوك، والذي انتقد فيه السياسة التركية حيال الملف السوري، هذا ما يعرفه فقط.
معتقل آخر من الغوطة الشرقية بريف دمشق، يدعى نزار، كان يعمل مع المكتب الأمني لهيئة تحرير الشام، ومن خلال عمله لاحظ تلك التجاوزات بحق المدنيين حسب زعمه، ولمجرد توجيهه انتقاد تم اعتقاله على يد مرتزقة الهيئة، فكان السجن مصيره. ومن خلال التحقيقات الموجهة إليه تبين له أن المحقق تركي الجنسية.
في يوم الخميس الواقع في الثامن عشر من آذار، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء، داهم عناصر المكتب الأمني التابع للهيئة منزلا في إدلب المدينة، قيل إنه يتبع لأحد خلايا داعش حسب قولهم، وخلال محاولة اعتقاله جرى إطلاق رصاص بين الطرفين، فقتل الشخص المطلوب واثنين من عناصر المكتب الأمني، بالإضافة لشخص مدني يعمل مهندسا وإصابة زوجته.
ولا تعد هذه الحوادث هي الأولى، ففي وقت سابق من هذا العام قتلت الهيئة شابين كانت قد وجهت تهما لهم بأنهم لم يمتثلوا لأوامر عناصر إرهابيي الهيئة، كانوا قد أقاموا حاجزا بريف إدلب الشمالي.
وبهذه الخطوة تسير الهيئة على خطى الحكومة التي كانت تعتقل أصحاب الرأي، ومعارضيها السياسيين، ما ينذر بأن سجون إدلب قد تتحول لصيدنايا أخرى، حسب مواطنين تحدثوا لمراسلنا في شمال غرب سوريا.