تقرير/ بسام الحمد
من المؤكد أن الحكومة بدورها فشلت عبر قراراتها في الحد من هذا الانهيار، بل العكس فقد كانت القرارات الحكومية بمثابة الضربة القاضية التي فجّرت أسعار السلع والمواد الأساسية في البلاد، ففي وقت رفعت فيه الرواتب مئة بالمئة في محاولة لزيادة دخل موظفيها، كانت آثار هذا القرار كارثية على الأسواق، لما تسبب من ارتفاعٍ لمعدلات التضخم.
خلال الأشهر القليلة الماضية، سجلت سوريا أعلى وتيرة من ارتفاع معدلات التضخم، حتى أصبح متوسط الدخل السوري عاجزا أمام المستويات الدنيا من الحاجات الأساسية للمواطن، حيث عانى الأهالي في مختلف مناطق البلاد من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، الأمر يندرج على أهالي محافظتي حمص وحماة.
وخلال العام الجاري، عانى أهالي المحافظتين في من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وبحسب تقارير فإن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية، وصل إلى نحو 6 ملايين ليرة سورية، والحد الأدنى لتكاليف الغذاء 3.5 مليون، ذلك في وقت بلغ الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الحكومية بعد الزيادة الأخيرة إلى 185 ألف ليرة سورية فقط.
مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعا بحوالي ثلاثة ملايين ليرة، مقارنة مع مؤشرات شهر تموز/يوليو الماضي، وتأتي هذه الارتفاعات في تكاليف المعيشة مع اشتداد هزالة الأجور في سورية رغم “الزيادات”، حيث لا يستطيع الحد الأدنى للأجور تغطية سوى 1.9 بالمئة من وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية.
حافظ الخبز على أسعاره بالمقابل فإن أسعار اللحوم بمختلف أنواعها ارتفعت بحوالي 31.6 بالمئة، حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 5.700 ليرة في نهاية شهر تموز/يوليو، إلى حوالي 7.500 ليرة في نهاية أيلول/سبتمبر.
فالانخفاض المتواصل لقيمة الليرة السورية، أفضى إلى انخفاض القدرة الشرائية لمعظم السوريين الذين يحصلون على دخلهم بالليرة السورية، وشهر بعد آخر أصبح هذا الدخل غير قادر على الصمود أمام الاحتياجات الأساسية، فما هي أبرز تبعات استمرار انخفاض الطلب على السلع في البلاد.
فضلا عن الانخفاض، فإن هناك بعض السلع الغذائية التي تُوصف بأنها “كمالية” ووصل الطلب عليها إلى الحدود الدنيا، كالمكسرات والحلويات الفاخرة وغيرها من السلع الثانوية، مما أضرّ كثيرا بقطاع صناعة هذه المنتجات، الأمر الذي يهدد بإغلاق العديد من المتاجر أو المصانع في البلاد.