بتصرف وإعداد أنعام إبراهيم نيوف
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة تمكين المرأة من آداء دورها ونيلها الاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولا شك أن إشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة يعتبر في الوقت الحالي شرطا ضروريا وعاملا هاما لتحقيق عناصر التنمية المستدامة.
ولكن الأمر الواقع هو أنها ما زالت إلى حد ما ممثلة تمثيلا ضعيفا في أغلب مستويات الهيئات العامة ولم تحرز سوى على قدر ضئيل من التقدم للوصول إلى المراتب العليا في الإدارة العامة للحكومة السورية.
وقد حاربت الجمعيات النسائية وبعض منظمات المجتمع المدني هذا الكسل السياسي بتوفير دورات في أساليب وأنواع طرق اتخاذ القرار السياسي، ولا شك أن الجهود المبذولة من قبل المرأة وسعيها للمشاركة في صنع القرار السياسي واستعدادها لدخول البرلمان , ليست كافية وينقصها مشاركة أكثر فاعلية من جمعيات النفع العام المتخصصة , فينبغي أن تقوم الجمعيات المهنية , وأعـني بذلك الصحفيين على سبيل المثال بتوفير دورات لتـدريب الشباب والمهـتمين على مهـارات الصحافة البرلمانية , والمطلوب من جمعية المحامين أن توفر دورات توعوية عن قوانين عديدة تخص المرأة ومنها مدونة الأسرة وغيـرها من الممارسات التي بـحاجة إلى توعية قانونية , وبإمكان جمعيات الشفافية ومكافحة الفساد أن تساهم بتوعية العامة حول موضوع مكافحة الفساد الانتخابي .
أمام عن موضوع التكتلات السياسية فما زالت المرأة خارج اللعبة السياسية، لماذا تستبعدها التكتلات المؤيدة والمعارضة معا؟ ولماذا لا يعاد النظر في دراسة هياكل تلك التكتلات وإزالة كل الحواجز التي تميز ضد مشاركة المرأة تمييزا مباشرا وغير مباشر؟ وأين الجهود المبذولة لتمكين المرأة في برامج التكتلات السياسية وضمان مشاركة المرأة في قيادة تلك التكتلات؟
عموما أن قضية تمكين المرأة في المشاركة في صنع القرار السياسي هي قضية حضارية لذلك لا يمكن أن تقتصر على المطالبة من جانب واحد فقط بل يجب أن تتضمن من الجانب الآخر وعي المرأة وامتلاكها الإرادة والإحساس بالمسؤولية تجاه قضاياها بشكل خاص وقضايا المجتمع ككل بشكل عام.
وبالطبع فإن قضية مشاركة منظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورة لتفعيل المشاركة السياسية ومساعدة المرأة والشباب معا في اتخاذ القرار السياسي السليم، ولا شك أن مساهمة منظمات المجتمع المدني أيضا من خلال تبني قضايا مثيرة للاهتمام أيضا بند مهم من بنود الإصلاح السياسي.
لم لا تعمد منظمات المجتمع المدني إلى تدريب النساء على العمل السياسي؟ لماذا لا تكون هناك مدرسة للنساء تجمع جهود الناشطات في المجال السياسي لتعليم النساء العمل السياسي، لتخريج كوادر نسائية تستطيع بشكل علمي قيادة حملة انتخابية، وعرض برنامج انتخابي والتعبير عن رغبات الناخبين وبالتالي التعاون معهم؟ ولم لم يبدأ الحوار بين الهيئات المعنية، بالمشاركة السياسية وعدد من الخبراء حول كيفية تأهيل النساء لخوض المعارك الانتخابية للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار ولزيادة وعي الكوادر النسائية بقضايا المجتمع؟ وهنا نشير إلى دور مهارات العلاقات العامة وذلك من خلال تعليم وتدريب الكوادر النسائية لاحتراف فنون ومهارات الاتصال والتي تعتبر في وقتنا الحالي إحدى أهم الركائز لنجاح المرشح وبطبيعة الحال المرشحة أيضا.
ان البرامج التدريبية التي تمنحها الجمعيات يجب أن تشمل أيضا مهـارات الصحافة البرلمانية، وقوانين مكافحة الفساد الانتخابي المتمثل بظاهرة شراء الأصوات والمناورات التدليسية فقضية تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار السياسي قضية حضارية وقضية مشاركة جمعيات النفع العام أصبحت ضرورة لتفعيل المشاركة السياسية بالشكل المطلوب ومساندة النساء والمرشحين الجدد.
ولا شك أن الإعلام اليوم يقوم بدور حيوي وهام على كافة الأصعدة وخاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات وزيادة التدفق المعلوماتي الذي يمثل إحدى الملامح الرئيسية في عصر العولمة إلى جانب دوره في تدعيم مبادئ الديمقراطية وحمايتها ومساهمتها في تنوير الرأي العام.
لذلك يجب علينا الحرص على متابعة إعداد ميثاق شرف إعلامي يضمن حرية التعبير وإعطاء فرص متساوية للمرشحين والمرشحات وإظهار الحقائق بصدق وشفافية واستخدام المعايير في بلورة دور وسائل الإعلام في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز معاييرها بشكل عام، ما زلنا نفتقد رؤية جادة لتطوير العمل الإعلامي، فهو كمهنة أصبح ضرورة بكافة المجالات الصحافية منها والتلفزيونية والإذاعية، ففي هذا المجال ومسايرة لروح التطور التكنولوجي اعتبر تحرير الإعلام من الهيمنة الحكومية مؤشر هام وحيوي في مجال الإصلاح.
في الوقت ذاته يجب ان تتجه المؤسسات الإعلامية إلى إعادة هيكلة مؤسساتها وان الاتجاه نحو خصخصة الإعلام والاستفادة من التطور التكنولوجي وحضور مميز للمرأة، سيكون فرصة رائعة للإبداع، ونتمنى أن تبدأ عملية الاتجاه نحو الحرية الإعلامية وتخفيف عبء سيطرة الدولة على الأجهزة الإعلامية وتطبيق توصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتشجيع إعلام حر مسؤول.
اعتقد من الضروري مساندة الخطوة وهي تحرير الإعلام مع الإخذ بالاعتبار إجراءات وقائية لسوء استغلال الحرية، وحفظ نظام متوازن يكفل الحفاظ على حقوق المجتمع وبالتالي يفسح المجال للفئات الجديدة من النساء والشباب مـن تطوير العـمل الإعلامي وهو أحـد السبل لنشر الديمقراطية والرأي الحر.