حلب/ خالد الحسين
يوماً بعد يوم يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي صعوبة في سوريا بشكل عام، و يتساءل عاملٌ في نقل مواد البناء بأحد المعامل القريبة من ضواحي حلب هل يعقل أن هذا البلد لم يعد صالحاً للمعيشة، وهل يعقل أن كل الناس تعاني ما أعانيه.
موجات عالية عاتية من مد الغلاء دون الجزر، تجتاح شواطئ المواطن الصخرية التي تجرح قوته وقدرته الشرائية النازفة، والأسواق التي تسودها الفوضى العارمة، في الوقت الذي يقف فيه اي المواطن المعتّر عاجزاً مستباحاً من كبار وصغار التجار الذين يستغلونه ويمررون مخالفاتهم وتجاوزاتهم دون حول أو قوة منه، في ظل قصور سيف الرقابة المثلّم.
عند منتصف ليلة الجمعة ترتفع نبرة صوت صاحب متجر المواد الغذائية الذي كان يهم بإغلاق محله، بوجه ابو محمد العامل العائد إلى بيته يبتغي تبضع ما ينقص البيت من حاجيات، طالباً اي التويجر الصلف من ابو محمد أن يشتكي على تاجر الجملة المتسبب برفع الأسعار، وأن يكف وغيره عن الاحتجاج والتذمر، ليرد أبو محمد على التويجر الذي جاءه مضطراً في آخر الليل بعد إغلاق المحال الأخرى، بأن أسعاره تزيد عن غيره، السكر ١٤٠٠٠ /١٣٠٠٠، البرغل ٩٥٠٠ / ٨٥٠٠، علبة الشاي ٢٠ ظرف ١١٠٠٠/ ١٠٠٠٠، وهكذا دواليك ، المهم اننا استمعنا إلى هذه الحوارية دون تدخل وهززنا برأسنا عندما لام ابو محمد نفسه وغيره من المواطنين لسلبيتهم أو لنقل طيبتهم و تأخرهم عن الشكوى للجهات المعنية، الأمر الذي نسميه دور الرقابة الشعبية الغائب، والذي من المفروض ان يكون رديفاً مكملاً لدور الجهات المعنية لمعالجة الخلل و الفوضى في الأسواق وغيرها.
في اليوم التالي شرح لنا صاحب محل الفروج سبب تفاوت سعر كيلو الكباب بين محل وآخر متراوحاً بين ٣٥ الى ٥٥ الفاً، بأن الغالي ثمنه فيه والرخيص مغشوش ومخلوط بما لايصلح للأكل، الأمر الذي يحتاج للمتابعة والرقابة الحثيثة لقمع المخالفات ومحاسبة المتجاوزين.
اما تاجر الخبز الذي يبيع خارج البطاقة التموينية فقد طلب الف ليرة زيادة عن السبعة التي طلبها، ثمناً لربطة مزدوجة ( بائتة /تازة)، ليعقب المواطن الذي ضرب أخماساً باسداس، بأن الذي يجبره على مرّ شراء الخبز من السوق السوداء بهذا السعر المرتفع الذي يحتاج لراتب مستقل حسب تعبيره، هو أن مخصصاته المدعومة من الخبز لا تكفي حاجة الأسرة.!