حلب/ خالد الحسين
تسير تكاسي الأجرة بحالة تدهور عكس اتجاه الخدمة المنوطة بها، بعدما وصلت أجرة التوصيلة إلى أرقام فلكية قياساً بدخل الشريحة الأوسع للمواطنين، وخضوع تلك الخدمة إلى معادلة العرض والطلب بين التاكسي والراكب، وفقاً لواقع التفاوت والفلتان بالنسبة لأسعار المحروقات في السوق السوداء، نتيجة لذلك، التسعيرة المتباينة بين تكاسي وأخرى دون معايير وضوابط رسمية مراقبة وملزمة.
والأمثلة الحية المدعمة بالشكاوى التي وصلت للسوري تؤكد مزاجية التسعيرة بين تاكسي وأخرى، على غرار توصيلة إسعافيه من الجميلية إلى مشفى التوليد في المحافظة لسيدة دخل عليها مخاض الولادة، طلب التاكسي الأول أجرتها 15 ألفاً ل.س، والثاني 10 آلاف، و الثالث الذي تم اعتماد الركوب معه 7 آلاف رغم أن الأخير أكد بأنه اشترى البنزين الحر بسعر 18 ألف ل.س من السوق السوداء.
مثال آخر لمسافر طلب توصيلة عند فجر أول أمس من حلب الجديدة (مشفى الشهباء) إلى كراج الراموسة، لتتراوح الأجور المطلوبة بين 25 و30 ألفاً أي أكثر من أجرة البولمان، و في ذلك دليل على أن الموضوع يتبع بطبيعة الحال للضمير وطلب بركة الرزق و القناعة الذاتية.
المواطن الذي وزع مسؤولية الارتفاع المبالغ فيه لأجور توصيلات التكاسي على فساد السوق السوداء ومزاجية الأسعار ومجاراتها لأي ارتفاع رسمي بالتسعيرة، ومن جهة أخرى جشع بعض أصحاب التكاسي، نأى بنفسه عن ركوب التاكسي، ووضعها في قائمة المحرمات، إلا في حال الطوارئ و الضرورة القصوى، في حين يشتكي أصحاب التكاسي من الظروف التي تنعكس على التسعيرة من ارتفاع سعر البنزين وتحديداً الحر في سوق الفساد، إلى ارتفاع تكاليف الصيانة و الإصلاح وقطع التبديل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب و أصابهم بالتالي بالضرر.
و يؤكد “أبو أحمد” بأن المصلحة لم تعد تأتي بهمها و بالكاد تطعم الخبز الحاف، لافتاً إلى أنه يدفع مليون ل.ٍس بدل استئجار للتاكسي، يضاف إليها الظروف التي سبق ذكرها وتذمر الناس من الأجرة المطلوبة لتصبح الأمور على أسوأ حال حسب تعبيره.
بينما أشار أبو محمد كما عرفنا عن نفسه إلى واقع الاتجار بالبنزين المدعوم مطالباً بالحد من ذلك بتركيب أجهزة التتبع الالكتروني لتكون الكمية المتاحة موافقة للمسافة المقطوعة، كذلك تثبيت مدة استلام رسائل البنزين إذ يؤدي تأخرها إلى العطل و الضرر، وكله سينعكس على الأجور التي ستقع على رأس المواطن.