وسط تحذير أممي من أن استمرار الحرب سيزيد خطر التشرذم والتدخل الأجنبي وخسارة مستقبل السودان، تجدّدت المعارك العنيفة في الخرطوم وأم درمان وغيرها من المناطق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولقي عشرات المدنيين حتفهم وأصيب آخرون إثر هذه المعارك.
ووجّهت نقابة أطباء السودان نداء أعلنت فيه عن حاجتها السريعة إلى فرق طبية جراحية، والتبرع بالدم من كل الفصائل، وناشدت منظمة “أطباء بلا حدود” السلطات السودانية منح تأشيرات لأجانب يعملون فيها لكي تواصل تقديم الدعم لأحد آخر المستشفيات العاملة في السودان، حيث أدت الحرب إلى خروج معظم المؤسسات الصحية من الخدمة.
وانتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن حفاري القبور، حيث تتراكم الجثث في الشوارع.
وحذّرت منظمة “أنقذوا الأطفال” الإغاثية، من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلّل جثث القتلى مما يعرّض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض.
وذكرت أن آلاف الجثث تتحلّل في شوارع الخرطوم، بسبب عدم سعة المشارح لحفظها وأثر استمرار انقطاع الكهرباء على نظم التبريد.
خريطة طريق حكومية
تقدمت الحكومة السودانية بخريطة طريق تقوم على وقف فوري للقتال وتدشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية جديدة.
وجاء إعلان الخريطة الجديدة في خطاب لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قال فيه إن الخريطة خطوة أولى ستعقب إنجازها حوارات تضم جميع القوى السياسية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية بهدف إنهاء الأزمة الحالية، وبدء عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.
ودعا مالك عقار قوات الدعم السريع إلى النظر بعين المسؤولية إلى التطورات الحاصلة، وشدد على أنها يجب أن تعي أنه لا مجال لوجود جيشين في دولة واحدة.
وذكر أن أولويات الفترة القادمة ستبدأ بتنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لأنحاء السودان كافة، ومنع انتشار الحرب لباقي مناطقه.
وأضاف أن الوضع “يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة”، وأن الفترة التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.
وأكد على التواصل مع جميع الأطراف السودانية، وعدم استمرار المنافسات الحزبية، وثقافة إقصاء الآخر.
خريطة طريق مدنية
من ناحية أخرى، طالبت القوى المدنية في السودان بوقف جميع أنواع الانتهاكات التي نتجت عن الحرب في البلاد، وإجراء تحقيق مستقل حولها.
وأدان البيان الختامي لاجتماع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا “الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن هذه الحرب، وعلى رأسها جرائم القتل والنهب واحتلال البيوت من قبل قوات الدعم السريع”.
كما أدان “جرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول نظام عمر البشير، من قبل القوات المسلحة السودانية”.
وطالب بضرورة إنهاء هذه الحرب عبر حل سياسي سلمي يؤدي لاتفاق وطني على مشروع سوداني نهضوي جديد قائم على المواطنة المتساوية والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامين.
وقال محمد الفكي القيادي في قوى الحرية والتغيير وعضو مجلس السيادة السابق إن اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وضع خريطة طريق لإنهاء الأزمات والتغلب على التحديات التي تواجه الشعب السوداني، وطالب بوقف القتال وإنهاء معاناة الشعب السوداني، وحذر من خطورة الوضع الإنساني بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب في البلاد.
مشروع دولي جديد
كشفت مصادر سياسية عن محادثات غير معلنة بين واشنطن وعواصم أوروبية وعربية وأفريقية، للتشاور من أجل بلورة مشروع جديد للحل في السودان.
وقالت إن أطر المشروع الجديد ستتم صياغتها من قبل خبراء في العلوم السياسية والدستورية وفض النزاعات، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأشارت المصادر إلى أن جهات أوروبية مرتبطة مع قوى سياسية سودانية تعبّر عن الثورة السودانية، تشعر بالقلق من خلافات هذه القوى مع مجموعات مدنية أخرى تدعم التحول إلى الديمقراطية والحكم المدني، مما دفعها إلى الشروع في ترتيب لقاء لتلك الجهات لتوحيد مواقفها وتجاوز الخلافات التي تهدد بتصدعها.
وستدعو الجهات التي تقف خلف المشروع الرموز إلى اجتماع القيادات السودانية التي تقود مؤسسات مجتمع مدني، ومنظمات مدنية تمارس نشاطها من خارج السودان.
وحسب المصادر، تتمثل المرحلة الأخيرة من المشروع في دعوة ما بين 150 و200 من القيادات والرموز السياسية التي تمثل الطيف الفكري والسياسي والاجتماعي بالسودان بصفتهم الشخصية، في مطلع الأسبوع الثاني من شهر أيلول المقبل في أديس أبابا، لإقرار مشروع يرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد لإجراء انتخابات عامة.