حماة/ جمانة الخالد
تتفاقم أزمة الأدوية في حماة، وتشهد المدينة انقطاعاً لأصناف من الأدوية، وسط معاناة الصيدليات وعجزها التام تقريباً عن تأمين بعض الأنواع الضرورية المقطوعة.
وهذه الأزمة انعكست سلباً على المرضى ودخلهم ووضع المرضى الصّحي في الوقت عينه، مع انتشار السوق السوداء للأدوية المخزنة من قبل بعض الموزعين، الذين احتكروا بعض الكميات.
يقول صيادلة أن المستودعات تكاد لا تبيعهم أي طلبية من دون تحميل أصناف ضمن أسلوب السلل، أي أنّ الصيدلي الذي يطلب صنفاً دوائياً يُجبر على شراء أصناف أُخرى غير مطلوبة أو قريبة من انتهاء الصلاحية، يريد المستودع التخلّص منها بأي شكل.
الأمر الذي ينذر بارتفاع جديد في الأسعار ومخاوف من انقطاع بعض الأدوية الضرورية واحتكارها من قبل أصحاب المستودعات، وسط قلة رقابة تشهدها المدينة.
وتجد المستودعات في مثل هذه الأزمات فرصة للتخلّص من أنواع الأدوية الكاسدة لديها عبر بيع الصيدلي عدة قطع فقط من دواء مطلوب ومقطوع، لكن يمتلك المستودع كمية محددة منها، بشرط أن يشتري معها أنواع أدوية يريدون التخلّص منها بالإجبار، ما يدفع الصيدلي إلى بيع الأصناف المطلوبة التي يحصل عليها بأسعار مرتفعة ليغطّي جزءاً من الخسارة.
الكثير من الأسماء التجارية للأدوية قطعت مؤخراً وخاصةً تلك التي عليها طلب نتيجة جودتها، بينما توفّرت أدوية بديلة لها لكن بجودة وصفها المرضى بأنها متدنية، مثل دواء “الإيزوستوم” المقطوع وبدائله، وهو دواء مضاد حموضة معدية تنتجه شركة “يونيفارما”.
ومؤخراً قال نقيب الصيادلة، إنّ 13 زمرة دوائية انقطعت نهائياً من الأسواق، نتيجة توقّف المعامل عن تصنيعها بسبب نفاذ المواد الأولية المستوردة، مضيفاً أنّ “هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة الصحة كيلا يحدث انقطاع لأصناف دوائية مهمة”.
يشير استمرار الواقع الدوائي على هذا النحو يُنذر بانقطاع زمر دوائية لا سيما أن هناك شح في أدوية المضادات الحيوية والشرابات وأدوية الصرع والسكري والضغط والقلب وغيرها.
وطال ارتفاع الأسعار كل أصناف الأدوية وليس المقطوعة منها فقط، حيث زادت المستودعات أسعارها بأكثر من التسعيرة الرسمية، وبعض الصيادلة رفع الأسعار أيضاً بعد انهيار قيمة الليرة (كل 1 دولار يساوي أكثر من 10 آلاف)، ووصل سعر ظرف “سيتامول” من شركة “تاميكو” إلى 3000 ليرة، وإبرة “الآرجنين” إلى 100 ألف ليرة.
ومؤخراً، رفع المصرف المركزي السوري سعر الصرف للحوالات والصرافة إلى 9200 ليرة للدولار الواحد، في حين سجّلت الليرة انهياراً إضافياً مع تسجيلها 10600 ليرة مقابل الدولار.
وقال مسؤول في نقابة الصيادلة أنّ أي رفع لأسعار الأدوية، لن يشمل سوى الأصناف الخاسرة والضرورية، وستتم دراسة كلفة كل دواء على حدة ونسبة الزيادة قد تبدأ من 10% أو أكثر وفق الكلفة، إذ أن الوزارة طلبت من المعامل تحديد أنواع الزمر التي يوجد فيها إشكالية كبيرة بالتسعير ليتم دراسة تعديل سعرها بحسب سعر الصرف.