تكررت في الآونة الأخيرة عمليات تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك وفي هولندا سابقاً.
وأضرم عدد من المناهضين للإسلام النار بنسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن بعد عمليات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية.
ونظمت جماعة يمينة متطرفة تسمى “دنماركيون وطنيون” مظاهرة في كوبنهاغن أحرقت خلالها نسخاً من المصحف بعد أن أحرقت الجماعة نسخاً أخرى أمام السفارة العراقية.
كما وقعت حادثتان مماثلتان في السويد خلال الشهر الماضي.
ونددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف، ووصفتها بأنها “أعمال استفزازية ومخزية” لكنها ذكرت أنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين من القيام بذلك بسبب القواعد الي تحمي حرية التعبير، حسب زعمها.
وطالبت المعارضة السويدية رئيس لجنة العدالة في البرلمان وعضو حزب الديمقراطيين السويدي المتطرف بالاستقالة، إثر نشره منشورات مسيئة للرسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رداً على نداءات مسلمي السويد للحوار بهدف الحد من عمليات حرق المصحف الاستفزازية.
وأثارت هذه الحوادث إدانات رسمية واسعة في العالمين العربي والإسلامي، وتصاعدت الدعوات في دولهما إلى تبني نهج جماعي أكثر صرامة في الرد على هذه الأعمال المناهضة للإسلام وللقيم الدينية والإنسانية.
ردود إقليمية ودولية
قال الاتحاد الأوروبي إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي، وأضاف في بيان له “لا مكان في أوروبا لمظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”.
وقررت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية لبحث الحوادث المتكررة لتدنيس المصحف الشريف في السويد والدانمارك.
واستنكر الأزهر الشريف في مصر ما “تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً يستنكر أي أعمال ترتكب ضد الرموز الدينية والكتب المقدسة، واعتبرت تلك الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي.
واستدعت وزارة الخارجية السعودية القائمة بأعمال السفارة الدانماركية وسلمتها مذكرة احتجاج تتضمن رفضها لكل الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، ومطالبتها بوقف الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية.
وأعاد المتحدث باسم الخارجية المصرية تأكيد بلاده على موقفها الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدانمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثا مماثلة، إجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائياً.
كما دعت وزارة الخارجية العراقية دول الاتحاد الأوروبي إلى “إعادة النظر فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر” بعد وقائع حرق المصحف.
وقررت الكويت طباعة مئة ألف نسخة من المصحف الشريف، مترجمة إلى اللغة السويدية وتوزيعها بالسويد، رداً على حادثة الحرق.
السويد تحذّر
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن حكومته أمرت 15 وكالة حكومية بتعزيز قدرة البلاد على منع ما سمّاه الإرهاب، في أعقاب التوترات التي أثارها تدنيس المصحف الشريف في السويد مؤخراً.
وقال كريسترسون في بيان إن ما وصفها بالأحداث المدمرة الأخيرة زادت المخاطر بالنسبة للسويد، وأضاف “انتقلنا حسب جهاز الأمن السويدي من هدف مشروع للهجمات الإرهابية، إلى هدف ذي أولوية”، ووصف الوضع بأنه خطير للغاية.
وقال وزير الخارجية السويدي إن بلاده لا تجيز حرق المصحف أو تتغاضى عن ذلك الفعل، ولكنه زعم أن قوانين حرية التعبير لديها تسمح بذلك.
وأشار إلى أنه يتواصل مع وزراء خارجية إيران والعراق والجزائر ولبنان وغيرهم، ومع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الأمر والتأكيد على أن الحكومة السويدية تواجه تحدياً في الموازنة بين الدفاع عن قوانين حرية التعبير، وتجنب الإساءة المحتملة للمسلمين بنفس الوقت، وأكد أن هذه القضية طويلة الأمد، ولن تكون حلولها سريعة.