تحلم عدة عائلات تقيم في مخيم السخنة بريف حمص الشرقي بالعودة مجددا لقراهم ومنازلهم التي كانوا قد خرجوا منها جراء الحرب التي دارت فيها وحتى اللحظة لا يزالون عاجزون عن العودة لها لعدة أسباب، حسب ما يقول البعض منهم.
ويعيش في مخيم السخنة للنازحين بحدود 60 عائلة نازحة من أرياف حماة وحلب الشرقي والرقة ودير الزور، نتيجة المعارك التي كانت تدور حينها بين القوات الحكومية من جهة، وتنظيم داعش الإرهابي من جهة مقابلة.
وبات السماح بالعودة للديار “حلماً” للمقيمين في المخيم، بعد مصادرة القوات الحكومية لأوراقهم الثبوتية منذ وصولهم إليه عام 2017.
قامت القوات التابعة للحكومة السورية، آنذاك، بحجز الثبوتيات الخاصة بالعائلات الوافدة للمخيم، من دفاتر عائلية وبطاقات شخصية وغيرها، مما يحتاجونها للتنقل على الحواجز خارج المخيم، “بحجة تسجيلهم للحصول على مساعدات”، بحسب نازحين.
وأواخر العام 2017، لجأ “المحيميد”، وهو أحد سكان مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي إلى بلدة السخنة، واضطر الرجل إلى السكن في المخيم رفقة عائلات أخرى نازحة، لعدم وجود أماكن يعيشون بها ضمن البلدة.
ويفتقر مخيم السخنة، للمرافق الخدمية، والتعليمية للأطفال، بالإضافة لعدم امتلاك المخيم نقطة طبية خاصة به، حيث يعتمد القاطنون فيه على المستوصف الصحي الوحيد المتواجد في بلدة السخنة.
وترغب خولة السعيد (23 عاماً) في أن يُسمح لها بالعودة إلى ديارها، ليتمكن أطفالها من استكمال تعليمهم.
وانقطع أطفال “السعيد” عن التعليم منذ دخولهم المخيم، لعدم وجود مدارس أو أي مؤسسات تعليمية.
وبحسب قولها، فقد رفضت محافظة حمص إنشاء نقطة طبية صغيرة في المخيم، “وذلك لجلب الاستعطاف والدعم الدولي على حساب النازحين.”
ويقول ناجي العبد الله، وهو اسم مستعار لإداري في فريق الهلال الأحمر السوري، إن “إخراج النازحين من المخيم مرتبط بعودة أوراقهم الشخصية إليهم، والتي تم حجزها في السجل المدني بمدينة حمص، بعد إرسالها إلى هناك.”
ويتهم سكان المخيم، القوات الحكومية ومنظمة الهلال الأحمر السوري بتلقي مساعدات بملايين الليرات من المنظمات والجهات المانحة باستخدام أوراقهم الثبوتية.
ويقولون إن ذلك هو السبب وراء رفض السماح بخروجهم وتأجيله من حين لآخر.
ويصف موسى العجاج (26 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازح يتحدر من ريف حماة، بقاءهم في المخيم بالإقامة الجبرية، رغم عدم وجود معارك حالياً في مدنهم التي خرجوا منها.
ولا يُسمح للنازحين بالخروج من المخيم إلا بموجب موافقة ورقية من إدارة المخيم مدتها 24 ساعة.
ويقتصر ذلك على حالات الطوارئ، كالإسعاف أو شراء الأدوات المنزلية، إذ تخولهم الورقة بالذهاب نحو مدينة تدمر وبلدة السخنة فقط، وتضمن عدم تعرض حواجز القوات الحكومية لهم هناك فقط”، بحسب “العجاج”.
نورث برس