بات مصير أكثر من 30 ألف طالب/ـة من أبناء تل أبيض المحتلة مجهولا، بعد التهجير القسري، وسط صمت تام من الجهات التي تعنى بالشأن الإنساني وبحقوق الأطفال والطلبة.
الاحتلال التركي وأثناء هجماته واحتلاله لأي منطقة ومن أجل فرض هيمنته، يمارس نفس ممارسات مرتزقة داعش من هدم البنى التحتية، واستهداف المؤسسات العلمية والخدمية.
وفي هجومه على تل أبيض، حرم الاحتلال التّركي الأطفال من أبسط حقوقهم، ومنها التّعليم, وذلك بعد إغلاق المدارس في المدينة والقرى التابعة لها, وتهجير أكثر من 75 ألف من المدنيين, حيث يتنقل أبناء المُهجّرين من مدرسة لأخرى بحسب المكان الذي يستقرّون فيه, مما أثّر سلباً على سير عمليتهم التربويّة.
القطاع التربوي والتعليمي تأثر بعد الاحتلال التّركي لمدينة تل أبيض، كغيره من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى, حيث توقفت 296 مدرسة عن التدريس بشكلٍ كامل, من أصل 426 مدرسة.
وتُدار حالياً 130 مدرسة تابعة لناحية عين عيسى وريفها, من قبل الإدارة الذاتيّة، إلّا أنّ ما يقارب 30 منها توقّفت لتعرّضها بشكلٍ دائم للقصف العشوائي من قبل الاحتلال التّركي ومرتزقته, الأمر الذي يجعل الأهالي يتخوفون من إرسال أبنائِهم إلى المدارس.
لجنة التربية والتعليم استطاعت بعد قيامها بجولاتٍ ميدانية من تشجيع الأهالي, وافتتحوا الكثير من المدارس, وإعادة 8735 طالب/ـة إليها, إلّا أنّ القصف العشوائي المنفذ من قبل المرتزقة على القرى الغربية, أدّى لعرقلة تلك الحملة.
المتحدّثة باسم لجنة التّربية والتّعليم في تل أبيض، أمكيهان حسن قالت لوكالة أنباء هاوار: “نتيجة القصف الأخير على القرى الغربية والجنوبية, اضطررنا لإغلاق مدرستين في قرية الجرن, واثنتين في بغديك, ومدرسة الحرية, ومدرسة قرية الفاطسة، مما أدّى لحرمان مئات الطلبة من التعليم”.
واستغربت أمكيهان حسن، تجاهل المنظّمات المعنيّة بحقوق الطّفل من تصرّفات الدّولة التركيّة ومرتزقتها, ووصفت شعاراتهم التي يعلنونها بأنها “حبرٌ على ورق”.
هذا وبلغ عدد الطلبة في تل أبيض ونواحيها قبل احتلالِها من قبل الدّولة التركيّة ومرتزقتها 38 ألف طالب/ـة، يُشرف على تدريسهم 1800 معلم/ـة.