حمص/ بسام الحمد
ارتفعت أسعار السلع في حمص بشكل كبير متأثرة بارتفاع أسعار المحروقات وقلتها، في ظل قلة الحلول الحكومية لمواجهة ارتفاع المحروقات، وبات السكان عاجزون عن تأمين الكثير من حاجياتهم.
ووجد التجار والباعة في ارتفاع أسعار المحروقات مبرراً لرفع أسعار السلع، بعد ارتفاع أجرة التوصيل والنقل بين المدن السورية أو بين الساحل السوري والداخل كما في حمص وحماة التي تعتمد في الكثير من حاجياتها على نقل البضائع من دمشق والساحل.
واشتكى سكان حمص من ارتفاع أسعار المواد التموينية والخضار والفاكهة، ما يضعهم أمام قلة الحيلة بتأمين حاجياتهم في ظل دخلهم المحدود، حيث يعتد السكان في معيشتهم على العمل بالمياومة والراتب الذي لا يتجاوز 200 ألف.
وراتب الموظفين في مناطق الحكومة السورية لا يحملهم لأسبوع واحد في ظل غلاء في الأسعار وإيجارات المنازل والمواصلات، وضرب الغلاء مؤخراً جميع السلع الغذائية المنقولة من المحافظات الأخرى وتلك التي تحتاج إلى التبريد.
وقفزت أسعار المعلبات والأجبان والألبان بنسبة تصل إلى الضعف، ووصلت سعر علبة المرتديلا لـ 12 ألف ليرة سورية، وهو ما أثار استياء السكان، في ظل ارتفاع الأسعار وبقاء الرواتب على حالها.
ويجد سكان أن 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل حاجة الأسر السورية لأكثر من مليون ونصف شهرياً كمصاريف لتأمين المواد الغذائية وإيجار المنزل دون شراء الرفاهيات من فاكهة ومعلبات.
وينتقد موظفون من حمص التجاهل الحكومي لمعيشة الموظفين، على الرغم من معرفة الحكومة بعدم قدرة السكان على تأمين معيشتهم إلا أنها تعمل وكأنها في بلد آخر بحسب قول بعضهم.
ومع كل ارتفاع يبقى الخاسر الأكبر هو المستهلك النهائي حيث يحصل التجار والموردين خسائرهم ومرابحهم من المواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر بكثير.
وينتقد اقتصاديون رفع الحكومة لأسعار المحروقات لا سيما في ظل تراجع أسعار المحروقات عالمياً بنسبة 20 بالمائة، إلا أن الحكومة تحاول أن تغطي عجزها وفشلها من المواطن.
ويطالبون بأن يترافق ارتفاع الأسعار مع رفع سقف الرواتب للموظفين، ويطالب موظفين بأن تتجاوز الرواتب حاجز 500 ألف لمجاراة ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة السورية.