أثار قرار رفع أسعار الأدوية من قبل الحكومة استياء السكان في حماة والذي تزامن مع رفع سعر المحروقات الذي ضرب جميع مناح الحياة في المدينة وسوريا عموماً.
ويعاني السوريين من الارتفاع الكبير في الأسعار بعد الانهيار الأخير بسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.
ومؤخراً رفعت الحكومة أسعار 1277 صنفا دوائيا بنسبة 30 في المئة، ما خلق معاناة إضافية لمن يشكو من أمراض مزمنة تلزمه على استمرارية تناول الدواء، فضلاً عن النقص في الدواء الوطني والأجنبي ورحلة البحث اليومية للمرضى في سبيل الحصول عليه.
وبات السكان ضحية أمام الحكومة وسعر صرف الدولار حيث لا يوجد سعر محدد للأدوية والذي يترافق مع سعر صرف الدولار على الرغم منع تداول الدولار في الأسواق المحلية إلا أن التجار والصيادلة يتعاملون وفقه.
وتشهد الأدوية أسعاراً غير مستقرة، يقول سكان من حماة أن الأسعار تختلف بين ساعة وأخرى، فضلاً عن اختلاف الأسعار بين صيدلية وأخرى في ظل قلة الرقابة التي تشهدها أسواق حماة.
وتعاني الأسواق والصيدليات السورية نقصاً حاداً في بعض أنواع الأدوية بعد هجرة الشركات المصنعة لها للخارج، نتيجة الحصار الاقتصادية، وأسباب أخرى تتعلق بالحرب السورية الدائرة في البلاد منذ ما يقارب 12 عاماً.
وتواجه آلاف العائلات في حماة موجات ارتفاع سعر الدواء وسط حاجتها الماسة إليه وعجزها عن الحصول عليه بذات الوقت بسبب شح الدواء وانقطاعه لفترات طويلة.
وأمام غلاء الأدوية بات السكان بين مطرقة الأسعار وصعوبة تأمين الأدوية، وسندان الحاجة وخاصة أصحاب الأمراض العصبية والقلبية الذي يحتاجون الأدوية باستمرار.
وبررت وزارة الصحة رفع أسعار الزمر الدوائية بحجة توافر الأدوية في الأسواق المحلية وبناءً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية المنتجة من قبل معامل وشركات الأدوية المحلية.
وسبق الزيادة الأخيرة بنسبة 30 بالمئة زيادة أخرى بنسبة 40 في شباط الماضي، وتربط الحكومة السورية أسعار الأدوية بسعر صرف الدولار الأمريكي.