حماة/ جمانة الخالد
أدى قرار للجنة الاقتصادية في الحكومة إلى خسارة مزارعي الشو ندر السكري تكاليف زراعتهم لما يقارب الــ 16 ألف دونم من الشو ندر، لأن كميات المحصول لهذا العام تقدر بـ 36 ألف طن فقط، بينما الكميات المزروعة غير كافية لتشغيل المعمل الذي يحتاج 150 ألف طن كحد أدنى للتشغيل، وفقاً لعلي.
وفي نهاية شهر أيار الفائت، قررت اللجنة الاقتصادية في الحكومة إيقاف تشغيل معمل سكر تل سلحب بحجة عدم جدوى التشغيل الاقتصادية للمعمل الذي تُقدر طاقته التشغيلية بـ 400 ألف طن، كما قال مدير المعمل.
في المقابل، يربط مزارعون قرار الحكومة تعليق عمل معمل السكر باستمرار استيراد مادة السكر المحتكرة من قبل أشخاص كما حصل في غالبية المواد، وخلق سوق موازية لمسؤولين على حساب الشعب.
يقول مزارع أنه زرع ما يفوق 10 دونمات من الشو ندر السكري واليوم لا خيار له غير بيعها علفاً للحيوانات، رغم أنَّ موسم الشو ندر جيد لهذا العام، لكنَّ الحكومة ترغب في الاستمرار في استيراد مادة السكر، وفقاً لقوله.
لكن بيع المحصول علفاً لا يغطي إلا جزءا بسيطا من تكاليف زراعته التي كان معظمها بالدين، وما شجع على زراعة الشو ندر إعادة المعمل للوضع التشغيلي في العام الفائت 2022.
ويعبر مزارعون عن غضبهم إذ أنَّ موسم الشو ندر لا يحتمل هكذا قرار، ولا يمكن انتظار حصول قرار معاكس، حيث أن خسائره كبيرة بعد زراعته ما يقارب الـ 20 دونما بتكاليف مرتفعة.
تعرض مزارعو الشو ندر السكري هذا العام لخسارة تكاليف زراعتهم لمحصول لم يعد استراتيجيا بنظر مسؤولي الحكومة الذين تخلوا عن وعودهم بدعم المحصول لهذا العام.
ويرى مهندسون زراعيون أن مبررات الحكومة لإيقاف تشغيل المعمل بحجة الكميات التشغيلية غير دقيقة، إذ هناك محصول جيد هذا العام بمساحة مزروعة تقدر بـ 16 ألف دونم شوندر سكري.
ويشيرون إلى أن القرار مرتبط بالاستمرار في استيراد السكر لصالح تاجر معروف، وأنَّ لدى مزارعي الشو ندر السكري في حماة خيار بيع محصولهم إلى معامل الحسكة أو الرقة لإنتاجه كعلف وليس كسكر.
وفي ظل هذا القرار يدعو مهندسون زراعيون المزارعين إلى الاستغناء عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوجه نحو الزراعات البسيطة والموسمية والتي لا تحتاج إلى رأسمال كبير ولا تدخل الحكومة في تصريفها.
فيما يبرر مسؤولون في الحكومة قراراهم إلى أن المساحة السليمة المتبقية للمحصول هي 831 هكتارا، بعد قلب نحو 24 هكتار لأسباب مختلفة، منها الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية والرياح وغيرها، وقدّر كميات الإنتاج الأولية للمحصول في الغاب بنحو 33 ألف طن، بمعدل 4 أطنان للهكتار الواحد.
ثم أن أسباب التدني الكبير لزراعة الشو ندر تعود إلى خوف المزارعين بسبب تضرر المحصول بالموسم السابق من جراء الظروف الجوية، وارتفاع تكاليف زراعته من أسمدة ومحروقات وأجور عمال وآليات، فضلا عن عدم تأمين أسمدة للمحصول هذا الموسم من قبل المصارف الزراعية.