لكل السوريين

عملية احتيال جديدة في السويداء.. بتوقيع راعي أغنام هذه المرة

لا تكاد تمر سنة إلّا وتعود إلى الواجهة أخبار النصب والاحتيال في محافظة السويداء، عن طريق  شبكات الربح السريع والتسويق الهرمي، وكان آخرها مشروع 22، الذي مازالت تبعاته مستمرة ومتصاعدة، في حين حدثت عملية احتيال جديدة بتوقيع أحد رعاة الأغنام هذه المرة.

وفي كل مرة تتعدد المسميات والأساليب، وتبقى النتيجة واحدة وهي كسب ثقة شريحة من الناس وجمع الأموال، ثم اختفاء المحتالين.

وقعت عملية الاحتيال الجديدة في قرية حوط بالريف الجنوبي من المحافظة، حيث بدأ أحد الرعاة باستلام أغنام من أهالي القرية والرعي بها، وتمكن من الحصول على ثقتهم، فقاموا بإعطائه معظم أغنامهم.

وانتشرت سمعته الحسنة في القرى المجاورة للقرية، فقام معظم أهاليها بتسليمه قطعان كبيرة من الأغنام، وصل عددها إلى حوالي خمسة آلاف رأس، وفق تقديرات الأهالي.

وبدأ الراعي ببيع الأغنام بسعر رخيص دون علم أصحابها، وعندما بدأ الأهالي بالسؤال عن أغنامهم، كان يخبرهم بأنها موجودة في سهل غني بالأعشاب والمياه قرب قرية حوط.

ومع ظهور الحقيقة، فرّ الراعي بثمن الأغنام.

وهاجم بعض الأهالي منزل عائلته التي تقيم قرب القرية، وهددوا والده وأقاربه، الذين ما لبثوا أن غادروا القرية خوفاً من ردود أفعال المتضررين.

وعقد اجتماع عام للتباحث في القضية تمخض عن ضرورة ملاحقة الراعي عشائرياً، وإلزام عشيرته بتحمّل مسؤولياتها، كون الملاحقات القضائية غير مجدية.

تفاعلات المشروع 22

عاد الجدل مجدداً حول مشروع 22، بعد أن طلب القائمون عليه، مهلة جديدة لتعويض المشتركين المتضررين عن خسائرهم.

وكان العشرات من المشتركين الغاضبين الذين خسروا أموالهم قد اجتمعوا مع ممثل للمشروع، وأعطوه مهلة جديدة لتسديد مستحقات المشتركين وأنذروه بأنها ستكون الأخيرة، ولكن القائمين على المشروع مازالوا يطلبون مهلة تلو أخرى.

ومنذ أن انهار المشروع في شهر آذار الماضي، اختطف بعض المشتركين فيه أحد أقارب القائمين عليه لتحصيل حقوقهم، وتكررت هذه الحوادث، ومازال بعضهم يحاول القيام بها،

بينما يرى مشتركون آخرون أن عمليات خطف مقربين من مؤسسي المشروع مشكوك بها، ويرجحون أن تكون تمثيليات للتملص من دفع حقوقهم.

ويبدو أن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها عدد كبير من أهالي المحافظة، واستمرار تبعاتها وتصاعدها ستبقى موضع جدل لفترة طويلة ومرشحة للمواجهات وأعمال العنف والاختطاف، في ظل استمرار طلب مهل جديدة والوعود بالتعويض، دون تنفيذ أي من هذه الوعود.