حماة/ جمانة الخالد
يشتكي أهالي مدينة حماة من الأجور المرتفعة والمزاجية التي يتقاضاها أصحاب تكاسي الأجرة مقابل نقل ركابها، حيث تتراوح بين 4 – 20 ألف ليرة داخل المدينة، سيما حينما يتم النقل ليلاً، أو تكون تكاسي الأجرة متوقفة تنتظر راكبها أمام المشافي الحكومية أو الخاصة أو كراج البولمان، فحينها لا قاعدة في مقدار الأجرة ولا حدود إلا مزاج السائق نفسه.
فيما يعاني بعض سائقي تكاسي الأجرة من نقص كميات البنزين التي يزودون بها، حيث إنهم يزودون بـ 25 لتر فقط كل 10 أيام، وهي لا تكفي للعمل، فيضطرون لتعويض النقص بشراء مادة “البنزين الحر” من السوق السوداء والذي يبلغ سعر الليتر منه 8000 ليرة سورية لذلك فمن الطبيعي زيادة الأجرة.
بالإضافة لارتفاعات كبيرة في أجور الصيانة وقطع التبديل، سيما في المنطقة الصناعية في حماة، والتي لا تخضع لأدنى مراقبة، في الوقت الذي تعمل فيه 5200 تكسي أجرة، بحسب تعبيرهم.
وبعد ارتفاع سعر البنزين في الآونة الأخيرة زادت أجرة النقل في سيارات الأجرة “تكاسي” لأكثر من الضعف من قبل السائقين، ما سبّب ارتفاعاً كبيراً في عدد راكبي خطوط النقل الداخلي و”السرافيس” بشكل ملحوظ، ما زاد مِن حدة أزمة المواصلات في المدن الرئيسية وندرة النقل في الأرياف.
كما يشتكي السائقون من الجهاز الذي أجبرتهم المواصلات على تركيبه، حيث أن تركيب جهاز التتبع الالكتروني سيعطي البنزين لمن يعمل من التكاسي حسب المسافات التي تقطعها ولن يعطيها إطلاقاً لمن يتاجر بمخصصاته، في حين هناك مسافات يقطعوها لا تُحسب لهم خاصة سائقي الريف.
فيما يرى مسؤولون في محافظة حماة، أن جهاز GPS سيضبط المحروقات ويمنع المتاجرة بها، حيث أن التسعيرة تأتي مركزياً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب رأي المكتب التنفيذي فيها في كل محافظة حسب الواقع، كما أنه يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شرطة مرور حماة في حال عدم تركيب عداد أو عدم تشغيله.
وكانت محافظة حماة قد حددت مهلة لأصحاب تكاسي الأجرة بتسديد بالتسجيل على جهاز التتبع الالكتروني( GPS) وتقديم البيانات المطلوبة في مديرية النقل وهندسة المرور في الأمانة العامة لمحافظة حماة في فترة أقصاها 15 حزيران المقبل، تحت طائلة حرمان صاحب التكسي الذي لم يلتزم بتسديد ثمن الجهاز خلال المدة المحددة من مادة البنزين.