تقرير/ رشا جميل
يؤكد العديد من السوريين ان البضائع سورية الصنع تباع في دول الجوار بأسعار اقل من سعر دولة المنشأ، مما يدفعهم للجوء إلى المواد المهربة من دول الجوار في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة.
فيما بدأ اخرون البحث عن طريق الانترنت عن مصادر بيع اخرى، والتوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني واسواق التهريب، لشراء ما يريدون وبأسعار منافسة للأسواق السورية، مثل الدروب شيبنغ العالمي المعروف للبيع بالقطعة.
اما الوسيلة الأسهل وهي توجه بعض السوريين شهرياً إلى مدينة مضايا بريف دمشق، المشهورة بسوق المهربات للتسوق، لأن أسعار المواد المهربة الأجنبية ذات الجودة العالية أرخص أو بسعر المنتج المحلي نفسه.
الأمر ينطبق على الملابس أيضاً، حيث اصبحت اسواق مدينة مضايا تنافس كبار الاسواق والمحال التجارية في الصالحية والشعلان المعروفة عالمياً. اضافة إلى العطورات والمواد الغذائية التي سجلت ارقام جديدة بأسعار افضل بفارق قليل، “بحسب ما قالته بعض الاسر التي تتسوق من مضايا بين الحين والآخر”.
وفي ما يعتمد العديد من السوريين على التوصية مع سائقي الباصات والتكاسي العاملين على الخطوط الدولية، ممن يزورون الدول المجاورة بشكل يومي، مثل لبنان والأردن، لطلب منجاتهم بشكل يومي؛ سواء للاستخدام الخاص أو للتجارة بهما.
اما عن المواد الكهربائية فالمواطن السوري اليوم اصبح عاجز عن اقتناء مكواة، مما يدفعهم للسير خلف المنتجات المهربة لانخفاض سعرها، “مقارنتا بالمنتجات المحلية”.
يؤكد أحد التجار في احد اسواق مدينة دمشق، إن الإقبال ازداد في الفترة الأخيرة على البضائع المهربة نتيجة رخص ثمنها مقارنة بالمنتجات الوطنية، حيث يعتمد أصحاب محال الأدوات الكهربائية، للترويج لغسالات وبرادات وغيرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم تأمينها للزبائن “كتواصي” كونه لا يمكن عرضها.
وأشار إلى أن أسعار المهربات رغم رخص ثمنها قياساً بالمنتج المحلي، تبقى أغلى بنسبة 30% عن سعرها في لبنان مصدر التهريب، لأن وصولها إلى دمشق مكلف، وربما لو تم استيرادها بشكل نظامي لكان سعرها أقل من ما هي عليه حالياً.
ونقلت صحيفة “البعث” الرسمية التابعة للحكومة السورية، أن المنتج الصناعي المحلي مهدد لارتفاع أسعاره، الأمر الذي يجعله عاجراً عن المنافسة مع البضائع المستوردة. فيما قالت احدى الشركات الكبرى في سوريا “دركلت” ان قائمة المنتجات المتضررة تصديرياً نتيجة السعر المرتفع، والتي تراجع تصديرها 50%.
بدوره، أكد أحد مندوبي الأدوية، أن مستودعهم يقوم بتهريب الأدوية الأجنبية من تركيا ولبنان وبأسعار تكاد تنافس الأدوية السورية المصنعة محلياً لبعض الأصناف، وخاصة المفقودة منها، والتي تتوفر بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً.
كما يرى ناشطون ومراقبون أن جميع المنتجات تضررت بلا استثناء، والتأكيد على ضرورة تأمين مخصّصات الصناعيين من المحروقات بأسعار مقبولة ومنافسة، وبعيدة عن السوق السوداء.
ويعاني السوريون من حالة تضخم غير مسبوقة للأسعار، يعزوها الاقتصاديون إلى قلة المواد في الأسواق نتيجة منع الاستيراد مقابل ارتفاع كلفة تصنيع المنتجات المحلية بسبب غلاء أسعار المحروقات والكهرباء.