ارتفعت تكاليف الزراعة في سلمية في ريف حماة الشرقي بشكل كبير، ما أدى لعزوف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم، لا سيما في ظل ارتفاع البذور والأسمدة وأجرة الحراثة.
وزادت الأسعار المشتعلة للأسمدة والوقود في سورية بمقتضى قرارات حكومية، من ارتفاع تكاليف الزراعة قدرها خبراء ومزارعون لما يصل إلى نحو 50%، ما ينذر بخروج مساحات واسعة عن دائرة الإنتاج، بعد أن تسببت الحرب في هجرة معظم المزارعين من مناطق مختلفة من البلاد إلى خارجها.
تحولت سورية من الوفرة وتصدير المنتجات الزراعية، إلى الندرة والاستيراد، في ظل حرب نالت من قطاع يعمل فيه 80% من سكان الريف السوري، يمثلون نحو 46% من عدد سكان البلاد البالغ 22.8 مليون نسمة.
ويحتاج المزارع ظاهر العلي لمبلغ مليونين ومئتي ألف ليرة، كتكلفة أولية لزراعة أرضه، خاصة مع ارتفاع سعر المحروقات والبذار والسماد وأجور الحراثة.
ويملك المزارع مساحة هكتارين من الأرض لكنه عزف عن زراعتها هذا الموسم بسبب غلاء مستلزمات الزراعة.
ولم يجنِ ظاهر من محصول القمح للموسم الماضي، “سوى مادة التبن”، فيما تحمل خسارة مالية قدرت بـ 250ألف ليرة سورية، بعد أن دفع تكاليف الزراعة، من “أجور الحراثة ورش السماد وتكاليف الحصاد”.
ويقول، إن موسم القمح للعام الماضي، كان مخيباً للآمال، خاصة الأراضي البعلية، نتيجة عدم استقرار الأمطار في السنوات السابقة.
وألقت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مناطق الحكومة، بظلالها على كافة القطاعات ليكون قطاع الزراعة إحداها وأهمها، وتسبب ذلك بعزوف نسبة لا يستهان بها من المزارعين عن الزراعة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزماتها وحسابها على الدولار الذي تجاوز حاجز الـ6500 ليرة سورية.
كما تسبب شبه انعدام المحروقات والارتفاع الكبير في أسعارها بآثار سلبية على كافة مفاصل الحياة بما فيها الزراعة.
وأصبحت أجرة حراثة الهكتار الواحد من الأرض الزراعية تكلف 500 ألف ليرة سورية، ويعتبر المزارعون خاسرون في ظل كل ذلك، ويعود السبب في ارتفاع تكاليف الحراثة إلى “ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء والتي تبلغ 11 ألف ليرة سورية لليتر المازوت الواحد”.
ويقول مزارعون، أن “السماد الذي نشتريه من الحكومة وصل لأسعار خيالية، حيث أصبح طن سماد (اليوريا) 3 ملايين ليرة و(سوبر فوسفات) مليونين و200ألف ليرة وسماد النترات مليون و650 ألف ليرة”.
ويضاف إلى كل ما ذكر “أجور النقل والتحميل ودفع مبالغ مالية للحواجز الحكومية المنتشرة على الطرقات”.
كما ارتفع سعر البذار بشكل كبير حيث وصل سعر طن القمح إلى مليونين و500 ألف ليرة، والشعير مليون و950 ألف ليرة، وكذلك العدس 3ملايين و250ألفاً”.
وأصبح من يملك أرضاً زراعية بعلية، يعتبر الزراعة “مغامرة غير معروفة العواقب”، بحسب مزارعين، “فأي نقص في المطر، أو حصول موجه صقيع، أو هطول للبرد في موسم النمو سيتلقى المزارع خسائر كبيرة”.