حمص/ بسام الحمد
تعد سرقة الدراجات النارية من أكثر السرقات شيوعًا، بسبب سهولة سرقتها وغلاء ثمنها، ما زاد من وضع أهالي حمص تعقيدًا في الريف والمدينة، باعتبارها وسيلة النقل الوحيدة التي بقيت في متناول أغلبية الأهالي، في ظل ارتفاع أسعار السيارات غير المسبوق، وضعف القدرة الشرائية للسكان.
وتشهد محافظة حمص انتشارًا واسعًا لعمليات السرقة، إذ تحولت إلى ظاهرة منظمة تمتهنها مجموعات محترفة، وتترافق مع شلل شبه كامل لدور جهاز الشرطة.
تستهدف عصابات السرقة والسطو المسلح الدراجات النارية في الأماكن المعزولة، إذ تتم سرقتها من أمام المنازل أو المحال التجارية، أو من خلال عمليات السرقة تحت تهديد السلاح.
وخلال الفترة الماضية تطور موضوع سرقة الدراجة النارية إلى مستوى أشبه بـ”المافيات”، فخلال ساعات تُسرق عدة دراجات نارية في ذات الحي، دون أن يستطيع أحد الإمساك بأحد اللصوص.
لدرجة أن سكان المنطقة أصبحوا لا يسلكون الطرقات المقطوعة خوفًا من “التشليح” والسرقة، فاللصوص غالبًا ما يكونون مسلحين ويأخذون الدراجات من أصحابها بالقوة.
ويتهم أهالي مخافر الشرطة بتجاهل حوادث السرقات المتكررة، ويقتصر عملها على قبض الرشى مقابل تنظيم الضبوط التي تثبت المسروقات، حسب شهود من سكان المنطقة.
ويقول البعض إن مديرية المنطقة ومخفر الشرطة لا يتخذون أي إجراء للحد من السرقات، وإنما يأخذون 25 ألف ليرة سورية عن كل ضبط يجري تنظيمه.
ويضطر مالكو الدراجات النارية للذهاب إلى مخفر الشرطة وطلب تنظيم ضبط سرقة لدراجاتهم، “التي لن تعود إليهم”، لكيلا يتعرضوا لأي مشكلة مستقبلية في حال ارتكب سارقو الدراجة أي عمل مخالف بواسطتها.
وترتفع أسعار الدراجات النارية الجديدة، ويبدأ سعرها من 600 وحتى 2500 دولار، بحسب نوع الدراجة وسعة محركها وطرازها وسنة صنعها، فيما تقدّر أسعار الدراجات المستعملة بحسب نظافة محركها ومتانتها، بدءًا من 200 وحتى ألفي دولار أمريكي.
يعمل سارقو الدراجات النارية على إرسال الدراجات المسروقة إلى محافظات أخرى لبيعها هناك، أو إرسالها إلى الحدود اللبنانية، حيث “تطمس” ورشات مرتبطة أرقام الهيكل والمحرك، ثم تعيد بيع الدراجات من جديد على أنها “مهربة”.
وتُنقل الدراجات النظامية المسجلة في دائرة المرور إلى منطقة وادي خالد بالقرب من الحدود اللبنانية، إذ تُزال أرقام الهيكل والمحرك، ومن ثم يعاد إدخالها لبقية المحافظات على أنها دراجات “مهربة” دخلت من لبنان، بحسب شهود.
ويعتمد سكان الأرياف بشكل عام على الدراجات النارية في تنقلاتهم وقضاء حوائجهم اليومية، فهي سهلة الحركة وقليلة المصروف، وسعرها منخفض مقارنة بأسعار السيارات.
وهي وسيلة النقل الوحيدة التي يستطيع سكان الأرياف الاعتماد عليها بعد تدهور وضعهم المادي، إذ لا يوجد نقل داخلي في الأرياف يربط أحياء المدن ببعضها أو مع القرى المجاورة، ما يدفع الناس للاعتماد على أنفسهم في إيجاد وسائل النقل المناسبة.
وهي أيضاً الوسيلة الوحيدة التي تضمن الوصول إلى الأراضي الزراعية، فالطرقات الترابية الوعرة تمنع السيارات من سلوكها، ناهيك بارتفاع مصروف السيارات من البنزين إذا ما قورنت بالدراجات النارية.