تنصيب رئيسي رئيساً جديداً لإيران.. والأزمات الاقتصادية والعقوبات ومحاكمة السويد بانتظاره
تقرير/ محمد الصالح
بعد فوزه بانتخابات حزيران، تم تنصيب المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للجمهورية في إيران، وسط توقعات بأن يواجه عدة تحديات على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى توتر علاقات بلاده مع الغرب، وخاصة بشأن العقوبات الأمريكية، والمباحثات النووية.
ويخلف رئيسي الرئيس حسن روحاني الذي وصف بالمعتدل، وشغل ولايتين متتاليتين في منصب الرئاسة، وشهد عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا عام 2015، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد رئيسي في خطابه خلال مراسم التنصيب، على أن تحسين الظروف الاقتصادية لبلاده لن يرتبط “بإرادة الأجانب”.
وقال “نسعى بالطبع الى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب”.
وبعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، دعته الولايات المتحدة لاغتنام فرصة سعي واشنطن للحلول الدبلوماسية للعودة لمفاوضات فيينا،
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نأمل أن تغتنم إيران الفرصة الآن للمضي في اتجاه الحلول الدبلوماسية، ونحن ننتظر لنرى النهج الذي ستتبعه الحكومة الإيرانية الجديدة”.
رئيسي والعقوبات
يخضع رئيسي لعقوبات من جانب الولايات المتحدة منذ عامين، بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وهو ما جعل أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يطلبون من إدارة جو بايدن عدم منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة في حال حضوره لاجتماعات الجمعية العامة للأمم العامة في نيويورك.
في حين قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن خطط سفر الرئيس المنتخب رئيسي للجمعية العامة لا تزال غير واضحة بسبب جائحة كورونا.
وأشار المتحدث باسم البعثة إلى أن الرئيس المنتخب سيتحدث في اجتماع الأمم المتحدة سواء حضوريا أو افتراضيا.
ومع أنه من المستبعد أن تمنع الولايات المتحدة رئيسي من دخول أراضيها، بسبب مفاوضات إعادة إحياء الاتفاقية النووية على الأقل.
لكن واشنطن قد تستخدم ورقة تأشيرة الدخول، للضغط على إيران خلال هذه المفاوضات التي
بدأت شهر نيسان الماضي، في فيينا لإعادة إحياء الاتفاقية النووية المعروفة باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” المبرمة عام 2015 في عهد الرئيس أوباما، والتي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
محاكمة فريدة
في حالة تعتبر الأولى من نوعها، بدأت السلطات القضائية السويدية محاكمة مسؤول إيراني سابق بتهمة الضلوع في عمليات إعدام جماعية، جرت في صيف 1988، وراح ضحيتها ما يقدر بنحو 5000 سجين ينتمون إلى المعارضة المسلحة، والجماعات اليسارية في إيران، حسب منظمة العفو الدولية، وجماعات حقوقية أخرى.
وحسب القرار الاتهامي، يلاحق حميد نوري لارتكابه “جرائم حرب” و”جرائم قتل”، حيث كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن “جوهاردشت” في مدينة كرج الإيرانية. ويلاحق نوري في السويد بموجب ما يعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي يسمح نظرياً لأي محكمة وطنية بإصدار حكم على متهمين في جرائم بشعة بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وكانت تحقيقات جماعات حقوقية في واشنطن، قد أكدت أن نوري المعروف بالاسم المستعار حميد عباسي، كان اليد اليمنى لنائب المدعي العام لسجن جوهاردشت.
وأشارت إلى أنه لعب دوراً فعالاً في استجواب السجناء، وإعداد قائمة بالأسماء لعرضها على ما كان يسمى بـ”لجنة الموت”، ومرافقتهم من زنازينهم معصوبي الأعين إلى غرفة اللجنة التي استجوبتهم، وكان رئيسي من أعضائها.
وقد أوقف نوري في شهر شباط عام 2019 بمطار ستوكهولم الدولي أثناء زيارته للسويد، ومازال يخضع للحجز المؤقت فيها.
توقيت المحاكمة
يرى خبراء قانونيون أن أهمية هذه المحاكمة تكمن في محاولة كسر حلقة إفلات المسؤولين الإيرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من العقاب.
كما يرى المتابعون للشأن الإيراني، أن توقيت المحاكمة بعد أيام من تسلم رئيسي لمنصبه،
له تداعيات خطيرة على ملف رئيسي، فقد تشكل له هذه المحاكمة إرباكاً كبيرا كرئيس للنظام الإيراني، على اعتبار أن ما ينطبق على نوري ينطبق تماماً على رئيسي، الذي كان عضواً في لجنة مؤلفة من أربعة أشخاص استجوبت السجناء، وأصدرت أوامر الإعدام.
كما أنه واصل مساره في السلك القضائي وأصدر أوامره بإعدامات أخرى، عندما شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وخاصة بحق المتظاهرين في الاحتجاجات التي جرت بين عامي 2017 و2020″.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق لإجراء تحقيق رسمي حول تاريخ رئيسي خلال عمله بالسلك القضائي قبل أن يكون رئيسا للهيئة القضائية منذ العام 2019.
ومع أن الحسابات السياسية تختلف بين نوري ورئيسي الذي يملك حصانة دبلوماسية، إلّا أن حركته خارج البلاد ستكون مقيدة نسبيا خلال المرحلة المقبلة.