تقرير/ لطفي توفيق
فشل “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل” في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتمديده لعام جديد، خلال التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ فرض هذا القانون عام 2003، حيث كان يتم التصويت عليه وتجديده سنوياً.
وكان نفتالي بينيت الذي يرأس ائتلافاً حكومياً مكوناً من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة، ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في الكنيست، قد حاول تمرير قرار التجديد.
واتهم معارضيه بتوجيه “ضربة مباشرة” لأمن الدولة العبرية بعد رفض الكنيست تجديد القانون.
كما اتهم من صوتوا ضد تجديده بأنهم “اختاروا اللعب بالسياسة على حساب مصلحة مواطني إسرائيل”.
وبعد إسقاط قرار التجديد، تم التوصل إلى “تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، على أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد”.
حسب وزيرة الداخلية الإسرائيلية.
ووصفت الناطقة باسم حزب الليكود المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، هذه التفاهمات بالصفقة الفاسدة، مشيرة إلى أنها حصلت بين بينيت ونائب رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد وشاكيد والقائمة العربية الموحدة وحزب “ميريتس” اليساري.
ولكن سقوط القانون في الكنيست لا يعني أن لمّ الشمل سيصبح مباحاً، فقد نقلت إذاعة الاحتلال عن وزيرة الداخلية الإسرائيلية تصميمها على إعادة طرح القانون للتصويت في الأسابيع القليلة المقبلة، وقولها أنه بإمكانها استخدام صلاحياتها لرفض طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.
معارضة مستمرة
منذ أن صدر هذا القانون المثير للجدل، تحت ذريعة “الأمن يتفوق على أي مخاوف أخرى”،
واجه سيلاً من الانتقادات، وأكد منتقدوه بأنه يتعارض مع ما تعلنه إسرائيل عن “التزامها بالمساواة في الحقوق لجميع مواطنيها”.
وسعت جماعات الحقوق المدنية لإلغائه باعتباره “غير دستوري”.
وانتقد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” تمديد الكنيست لصلاحيته مراراً مما جعله قانوناً دائماً، في حين أنه صدر بالأصل كأمر مؤقت.
وقالت جيسيكا مونتيل، رئيسة منظمة “هموكيد “، الإسرائيلية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن “عشرات الآلاف من العائلات تضررت من هذا القانون”.
كما قالت زهافا غلئون، عضوة الكنيست عن حزب ميرتس في الجلسة نفسها: “على مر السنوات كان وزراء الداخلية يفسرون لنا أن هذا القانون ضروري لأن هنالك خطر ديموغرافي يتمثل في أن العرب من مواطني إسرائيل، يجلبون نساء من الضفة، وبعد ذلك يتحول الأمر إلى خطر أمني، والحقيقة هي أن لدينا هنا حكومة يمينية تكره العرب وتقصيهم وتستعمل العمليات التخريبية كذريعة للعار”.
قانون عنصري
صدر القانون عام 2003، كقانون طوارئ مؤقت، وأطلق عليه، اسم “قانون المواطنة ودخول إسرائيل” وظل يمدد بشكل دوري كل عام منذ ذلك الحين.
وقد نصّ على أن “يظل هذا القانون ساري المفعول حتى نهاية عام من تاريخ نشره، ولكن يحق للحكومة، بموافقة الكنيست، تمديد سريانه من وقت لآخر، لفترة يجب ألا تتجاوز سنة واحدة في كل مناسبة”.
كما نص على أنه لن يسمح لأي شخص يحمل بطاقة هوية الضفة الغربية أو غزة بالانتقال إلى إسرائيل للانضمام إلى زوجته، ولا للزوجة بالانضمام إلى زوجها.
ثم تم تعديله عام 2005 ، بما سمح للنساء فوق سن 25 عاماً، وللرجال فوق سن 35 عاماً بالتقدم للحصول على تصاريح مؤقتة للعيش في إسرائيل، مع عدم منحهم الجنسية.
يذكر أن آلاف العائلات الفلسطينية تعاني من تبعات هذا القانون الظالمة، وتجبر بموجبه على العيش مقطعة الأوصال، حيث يعيش الزوج في مكان، وزوجته في مكان آخر، وهو ما يؤدي إلى تشتت آلاف الأسر الفلسطينية، وتشرد أبنائها.