حلب/ خالد الحسين
يشتكي “محمد تركماني” وهو من سكان حي صلاح الدين بحلب من ارتفاع أسعار الأمبيرات حيث طرأ ارتفاع شديد على أسعار الأمبيرات منذ العام الماضي حتى الأن ووصل سعر الأمبير الواحد لأكثر من 15000 ليرة سورية بالأسبوع الواحد.
وترافق هذا الغلاء مع تهديدات شديدة اللهجة من قبل أصحاب المولدات بنزع قاطع المتذمرين أو المتأخرين عن السداد ، وذلك رغم تحديد التسعيرة بقرارات رسمية دون تقيد بمضمونها من قبل تجار الأمبيرات الذين يتقاضون أجرا زائدا وفقا لمزاجيتهم، ضاربين بعرض الحائط جميع القرارات الملزمة بالتقيد بالتسعيرة المحددة، بذريعة عدم حصولهم على مادة المازوت بالسعر المدعوم وشرائهم للمادة من السوق السوداء، والضرائب وارتفاع تكاليف الصيانة وأجور العمال، وكأن الظروف القائمة تقع على كاهلهم وحدهم، ليسنّوا قوانينهم الخاصة التي تضمن لهم هامش الربح الذي يسلب من جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم مع واقع التقنين الكهربائي القاسي جدا، وعدم قدرة الغالبية على تأمين البدائل؟!
ولعل أن في جور وتجبر تجار الأمبيرات ومخالفاتهم، دلالة واضحة على عدم نجاعة وفعالية الإجراءات والقرارات الصادرة، والآليات المتخذة، لقمع المخالفات و ضبط وتنظيم عمل مولدات الأمبير التي ” تجعر” وتنفث السموم والعوادم، وتشغل الأرصفة وتضر الصحة والبيئة، وتستنزف دخل المواطن المتواضع، دون أن تقدم الخدمة المكافئة، وعلاوة على ذلك تجد أصحابها :”يا ارض اشتدي ما حدا قدي”!
سمعنا وقرأنا وأخذنا تصريحات عديدة، حول تنظيم ضبوط تموينية، وقرارات بإلغاء تراخيص الإشغال الممنوحة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق الترخيص المخالف، لكن ذلك كله لم يجد نفعا، فهل العطل هنا من المسحوق ام الغسالة، أو بمعنى اوضح هل هو من ضعف القرارات، أم صوريتها والتقاعس المريب بتنفيذها” فساد”؟!