أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تمديد حالة “الطوارئ الوطنية” الخاصة بسوريا عاماً إضافياً محمّلاً دولة الاحتلال التركي المسؤولية عن ذلك.
واعتبر “ترامب” أن الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري شمال شرقي سوريا، “تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم الدولة، وتعرض المدنيين للخطر، وتواصل تهديد السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة”.
وأضاف في بيان نشره البيت الأبيض قبل أيام “أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري “تواصل تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.
ومضى بالقول: “لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة”.
ويحق لـ”ترامب” التعامل مع “الأزمات الطارئة” بشكل حاسم متجنباً أيّ قيود على قراراته المتعلقة بتلك الأزمات، شريطة تأكيد وجود “تهديدات غير طبيعية تشكل خطراً على الأمن القومي والمصالح الأمريكية”.
وتأت هذه الصلاحيات بموجب قانون “الطوارئ الوطنية” الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1976 والذي تم خلاله منح السلطات التنفيذية وعلى رأسها رئيس البلاد حق التعامل مع الأزمات دون قيود.
يُذكر أن “ترامب” مدد العام الماضي حالة الطوارئ الخاصة بسوريا، وأكد حينها أن “الحرب الوحشية التي تشنها الحكومة السورية ضد المعارضين لا تهدد السوريين فحسب، وإنما تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة بأسرها”.
وتابع: إن “تصرفات وسياسات نظام دمشق، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم المنظمات الإرهابية، ومواصلة المساهمة في نمو التطرف والطائفية، وتشكل أيضا تهديداً شديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي”.
ويحق للرئيس أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات، بشرط تأكيد وجود “تهديدات غير طبيعية وخطيرة على الأمن القومي والمصالح الأمريكية”.
وبموجب القانون، يُسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد، قابلة للتجديد سنويًا.
ويرى مراقبون أن صدور مثل هكذا قرارات في مثل هذه التواقيت يعد بمثابة ردع لدولة الاحتلال التركي التي تطمع بين الحين والآخر لشن عمليات احتلالية جديدة في سوريا.
وسبق لتركيا ومرتزقتها أن شنت عمليات احتلالية في سوريا، نتج عنها احتلال كل من “تل أبيض ورأس العين، وعفرين وضواحيها، وجرابلس والباب”.
وكان رئيس دولة الاحتلال التركي قد صرح قبل أيام عن أن الوضع في إدلب سيبقى على ما هو عليه في الفترة الحالية، باعتبار أن تركيا تعد الضامن الرئيس للتنظيمات الإرهابية المرتزقة التي تسيطر على منطقة شمال غرب سوريا، بما فيها هيئة تحرير الشام المصنفة على لوائح الإرهاب، في حين أن روسيا تعد الضامن للحكومة المركزية.