في ذكرى احتلالها، محامو الحسكة.. ننتقد الصمت الدولي ونطالبه بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات على ارض عفرين

الحسكة/ مجد محمد

يعد ال٢٠ من كانون الثاني الذي صدف قبل يومين الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال الدولة التركية مدينة عفرين السورية، حيث قامت الدولة التركية في عام ٢٠١٨ بعملية عسكرية تحت مسمى (غصن الزيتون) على عفرين وطردت سكانها الاصليين ونهبت ثرواتها وممتلكاتها.

وفي هذا الخصوص أجرت صحيفتنا “السوري” لقاء مع المحامي عمر بركل عضو اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة حيث تحدث في مقتبل حديثه إن النظام التركي المتمثل بأردوغان وحكومته كان السبب الاكبر في اطالة عمر الازمة السورية، حيث عمد في البداية إلى فتح المعابر والبوابات الحدودية لتدفق الآلاف من المرتزقة وزودهم بالأسلحة، واستخدم جيوشه الجرارة والمحمية بالطائرات والمدافع وموقعا الاف الشهداء.

واردف، منذ البداية تركيا اظهرت نفسها بصورة المنقذ وصاحب الحل، ولكن بعدها بفترة قصيرة بدأت بقضم الاراضي السورية وسلسلة الاحتلالات، فدعمت المعارضة اللا وطنية، وصنعت المرتزقة، لتحقيق اطماعها التوسعية، وضم المزيد من الاراضي السورية لها.

واضاف، إن ما قام به اردوغان يعتبر احتلال غير مشروع منافي للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع مجلس الامن والامم المتحدة، حيث قام باختراق مساحة دولة اخرى وارتكب فيها ابشع المجازر وانتهاك المقدسات واستخدام الاسلحة المحرمة دولياً، واستهداف مخيمات اللاجئين والمواقع الاثرية مرتكباً بذلك جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية كلها تعتبر انهاك صارخ للعهود والمواثيق الدولية.

واكمل، نحن كمحاميين سوريين ننتقد الصمت الدولي ونطالبه بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات، فيجب على الامم المتحدة حفظ الامن والسلم الدولي وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي وذلك لحل النزعات الدولية التي ادى للأخلال بالسلم وتسويته مع ارسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق الانتهاكات الحاصلة على ارض الواقع في عفرين.

واشار على ان تكون الامم المتحدة اكثر جدية وصرامة على اهمية الزام الدولة التركية والفصائل التابعة لها لأنهاء عملية الاحتلال والتغيير الديموغرافي المفروض على المنطقة والسماح للأهالي بالعودة إلى مناطقهم مع ضمان عودة آمنة لهم واستعادة ممتلكاتهم واراضيهم.

ونوه ايضا إلى انه يبدأ حل الازمة في سوريا بطرد الاحتلال، وتعاون كافة السوريين وجلوسهم على طاولة حوار واحدة، تؤمن للجميع حقوقهم وتعطي لكل عرق او مكون كينونته وشكله الثقافي والحضاري وحقوقه ، فوجود كافة المكونات جزء لا يتجزأ للوصول إلى حل لطرد الاحتلال وانهاء الازمة

واختتم بقوله، لا يمكننا نسيان المعتقلين الذين تم اخفاؤهم قسراً، وبيان مصيرهم ومحاسبة المنتهكين حقهم، فيجب وفق القانون الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين عبر محاكم دولية، وفرض عقوبات دولية على النظام التركي.