لكل السوريين

فنادق دمشق تتألم من ضربات المالية ومن صعقات الكهرباء

دمشق/ روزا الأبيض

مئات الملايين فواتير كهرباء.. رسوم وضرائب تبلغ 24 بالمئة.. فنادق في قلب العاصمة: لم يعد بإمكاننا العمل في كل دول العالم وعبر التاريخ دعمت الدول القطاعات الاقتصادية المتعثرة، إما عن طريق إيجاد حلول كتقديم قروض بفوائد مخفّضة، أو إعفاء من الضرائب، أو سن قوانين تكفل استمرارية المنشآت وإنقاذ القطاع المتعثر من الإفلاس والإغلاق، ولكن وبعكس المنطق، يتم التضييق على الفنادق التي هي أحد أهم مكونات القطاع السياحي، ما أوصلها لدرجة الاختناق، وجعلها قاب قوسين من الإغلاق.

أكد عدد كبير من اصحاب الفنادق ان الوضع اصبح لا يطاق “على حد تعبيرهم” حيث فواتير الكهرباء المرتفعة والضرائب غير المنطقية وتخبّط واضح في إدارة الملف أظهرته القرارات الارتجالية التي اتخذتها وزارتا المالية والكهرباء، فساعةً تطالب المالية أصحاب الفنادق بدفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، وهو مالا يناسب طبيعة العمل والتسويق، حيث تقوم الفنادق بتقديم أسعار تشجيعية وعروض وتختلف الأسعار بحسب المواسم، لتعود وتفرض رسوماً وإنفاقاً وضرائب تصل لـ24 بالمئة على جميع الفواتير، وساعةً تطالب بضرائب على الضيافات والخدمات المجانية المقدمة من قبل الفنادق لبعض الزبائن بهدف التسويق، أما وزارة الكهرباء فرفعت تكاليف الخط الذهبي للشريحة السياحية بشكل كبير.

كما ذكر أصحاب الفنادق في قلب دمشق، وأغلبها تعمل منذ عشرات السنين، فكانت الشكوى أن مخصصات المازوت لتشغيل المولدات غير كافية وتعود لأمزجة القائمين على الشركة الموردة للمازوت، بالإضافة للتكلفة العالية التي تتكبدها الفنادق من صيانة للمولدات والحراقات والتدفئة في الشتاء.

وإضافة إلى الأعطال الدائمة التي تترتب على انقطاع التيار وتبدله بين كهرباء الدولة وكهرباء المولدة، ما جعل الاعتماد على المولدات شبه مستحيل، فبالشكل الطبيعي اتجهت إدارة الفندق إلى الخط الذهبي المعفى من التقنين، حيث طرحت وزارة الكهرباء الخط الذهبي للمنشآت السياحية بدايةً بسعر 300 ليرة لكل كيلو واط ساعي، وهو سعر جيد ويوفر أعباء الإصلاحات المتكررة للمولدات ويضمن استمرارية الخدمة، لتقوم الوزارة فيما بعد برفع رسوم اشتراك الخط الذهبي لتصل إلى 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، وفقاً لأسعار الشريحة السياحية، وهي أعلى سعراً من الشريحة التجارية والصناعية، وكأن القطاع السياحي لم يعان بما يكفي من تبعات الحرب والقيود المفروضة على السفر إلى سورية ومؤخراً تبعات وباء كورونا والتي ألقت بعبء ثقيل.