السويداء/ رشا جميل
وصلت مؤسسة المياه في محافظة السويداء إلى مرحلة الإفلاس المادي، تزامناً مع تخلي الأجهزة الرقابية عن دورها، وبدأ فشل المؤسسة الإداري منذ زمن طويل بعد تفشي الفساد في أركانها.
وكان قد نشر موقع الراصد سابقاً أنه تم كف يد موظف مسؤول بالمؤسسة، وتحويل آخر إلى التحقيق، معتبراً ذلك الخطوة الأولى للمحاسبة، علماً إن هذه الإجراءات تبقى قاصرة، وسط تواجد حماة الفساد خارج دائرة المحاسبة.
وتعاني المؤسسة من نقص في اليد العاملة والخبرات الفنية العاملة على الآبار ومحطات الضخ وفي ورش الإصلاح، سواء لصيانة المضخات الغاطسة والأفقية أو مجموعات التوليد بالإضافة لصيانة آليات المؤسسة، وساهم عدم وجود بئر تجارب للمؤسسة بارتفاع تكاليف الصيانة وزيادة الهدر، الأمر الذي دفعها إلى استئجار خبرات خاصة وتوظيف عمال مياومين بخبرات معدومة، واعتمادها على ورشات خاصة بتكاليف عالية زادت ديون المؤسسة.
كما أن استنزاف الوارد المائي لسقاية المزروعات أو تغذية المنشآت الاستثمارية الخاصة، وتورط معظم العاملين بالفساد والتعدي على ممتلكات المؤسسة وخروج عدد من المصادر المائية عن الخدمة، أدى إلى رفع تكلفة المتر المكعب المنتج، وقلة الوارد المائي الواصل إلى منازل المشتركين، إضافة إلى انخفاض التيار الكهربائي وفترة التقنين الطويلة، وعدم كفاية كمية المحروقات، مما سبب أضرار جسيمة منها خروج الآبار عن الخدمة، وأضرار المطرقة المائية وهي من العوائق الكبيرة.
وتناقلت مصادر إعلامية اخباراً عن استقبال رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، كل من المهندس أمين غزالي المدير المؤقت لمؤسسة مياه السويداء، وشعيلة العلي مديرة الحسابات، وثائر علم الدين مدير شؤون المشتركين كلاً على حدا، بهدف تعيين مدير أصيل للمؤسسة، بعد ثلاثة أشهر من شغور المنصب، وقد رشح حزب البعث “العلي” و”علم الدين” للمنصب، واستثنى “غزالي” لأنه غير منتسب للحزب.
من جهة أخرى وفي ظل إجراءات مكافحة الفساد والعمل على إزاحة شبكة فاسدة في مديرية النقل، تم خلق شبكة أخرى فاسدة، إثر جريمة قتل تورط بها أحد الفاسدين، ليصل عدد المطلوبين بملفات الفساد لأكثر من 60 شخصا، منهم أوقفتهم الجهات المختصة للتحقيق، بينما مازال بعضهم إلى اليوم على رأس عملهم، ومنهم من أصبح خارج البلاد بطرق غير شرعية بحسب ” السويداء24″.
وما زاد الطين بلة أن الجهات المعنية كلفت مهندساً بإدارة المديرية، ليس لديه المقومات الإدارية ولا المعرفة بمهام وألية عمل المؤسسة، أو الجرأة على العمل ومواجهة الفساد، ليصبح تحت سيطرة من لديهم خبرة سابقة بأساليب بالفساد، حيث أصبح المواطن مضطراً للذهاب إلى دمشق أو درعا ليجري فحص فني لمركبته، وإجراء المطلوب في غالبية المعاملات الخاصة