بقلم/ ا ـ ن
من قرر أنه لا جدوى اقتصادية من إقامة معمل العصائر في الساحل، هو نفسه الذي قرر أنه لا جدوى اقتصادية من زراعة الشوندر السكري وتصنيع السكر، هو نفسه من أغلق مصنع الورق ومصنع تعليب الحلزون في طرطوس.
وهو نفسه من أغلق معمل البيرة ومعامل الأدوات الكهربائية، وهو نفسه من اغلق معمل بطاريات البرق ذات الجودة العالية، وهو نفسه من اغلق معمل الجرارات الزراعية، وهو نفسه الذي أوعز بتحويل معمل السكر في الغاب إلى معمل ألبسة الوسيم، وهو نفسه الذي يمنع زراعة عباد الشمس.
وهو نفسه الذي يرصد المليارات لاستيراد الزيت النباتي، وهو نفسه الذي يهدر مياه الينابيع في البحر، وهو نفسه الذي أغلق معمل الكونسرة في جبلة، وهو نفسه من يريد استبدال زراعه القمح السوري القاسي بقمح معدل وراثيا …يزرع لمره واحده…وكل ذلك لصالح المستوردين.
ولكي نتحول لبلد مستهلك بدل أن نكون منتجين، هو نفسه من قرر تصدير الزيت إلى الخارج، وحرمان الفلاح والمزارع ومالك الجرار الزراعي ومالكي وسائط النقل، نصيبهم من الدولار.
دولار التصدير هو نفسه من يبيع المنتجات السورية الشحيحة التي يمكن تصريفها بالدولار، وهو نفسه من يقوم بإخراج الدولار وغيره من العملات العالمية هو وسيلة إخراج خيرات البلاد وتكديسها في بنوك العالم.
لا توجد بنوك تستطيع سرقة الزيتون السوري وتكديسه في خزائنها، لكن يمكن تحويلها إلى دولار وتخزين قيمة الزيتون بسهولة كأوراق، الأوراق المالية تعادل أطنان الزيت، وأطنان الفوسفات، وأطنان النفط، وأطنان القطن، وغيرها من المنتجات والموارد الطبيعية التي خرجت من سورية قبل أن تجد طريقها بعد عدة دورات اقتصادية إلى مصارف لبنان، ومصارف سويسرا، ومصارف الولايات المتحدة، وغيرها من مصارف العالم.
عندما يتم تعيير أي سوري بلقمة خبزه، أو بقطع غيار أدوات انتاجه، أو بحاجته إلى الكهرباء وغيرها من خدمات البنية التحتية، عليه أن يطالب خطيا ورسميا بحصته من دولار التصدير، الذي تم انتزاعه منه دون أن يتم في المقابل تأمين الخدمات اللازمة لاستمراره في عمله.
ربما لا يكون شخصاً واحدا، لكنهم بالتأكيد يحملون نفس الصفة (الخائن)، يجب أن تتم مساءلة المسؤولين المعنيين عن هذه القرارات التخريبية.. ومحاسبتهم بقسوة.. اسالوا وحققوا واحكموا كل المسؤولين عن ذلك مهما كانت مناصبهم.