تقرير/ جمانة الخالد
يُعاني عمال المياومة في حماة، من استغلال كبير من قبل أصحاب العمل، بسبب كثرة اليد العاملة وقلة الفرص.
ويلجأ العديد من الشباب إلى سوق العمل الخاصّة للحصول على دخل لتأمين قوت يومهم، نتيجة عدم حصول الكثير منهم على وظيفة لاعتبارات كثيرة.
وتعيش مناطق الحكومة تدهوراً اقتصادياً في ظل غياب فرص العمل وتدني أجور العمال وتدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي والذي تخطى حاجز الـ15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وسط ارتفاع جنوني للأسعار، وغياب النقابات التي تحفظ حقوقهم وتحدد الحد الأدنى للأجور وتلزم أصحاب العمل بدفعها من دون استغلال الوضع المعيشي المتردي.
ويلجأ العديد من الشباب، إلى العمل في الورشات الخاصة ومكاتب السيارات والمطاعم والأفران والمحال التجارية والمناطق الصناعية، على الرغم من حصول الكثير منهم على شهادات دراسية متوسطة كالثانوية العامة ومنهم من حصل على الشهادة الإعدادية.
وأحد أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، هو غياب حكومة حقيقية في منطقة وسط سوريا، ونقابات عمالية تدافع عن حقوقهم، سواء عمالة الأطفال أو استغلال العمال، أو حتى على صعيد عدم وجود حد أدنى للأجور، وعدم وضوح عدد ساعات العمل اليومية.
ويوجد لتدني الأجور ثلاثة تبريرات تؤكد بأن أجور العمال “مناسبة”، أولها بسبب وفرة العمال وعروضهم بأجرهم التنافسي.
وثانياً، غياب الأرباح المطلوبة للتجار نتيجة تأثر البضائع بشكل يومي من عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وثالثاً؛ قلّة الطلب على مواد البناء واعتماد أصحاب المشاريع على شراء البضائع بـ”الدين” حتى انتهاء مشاريعهم.
وعملياً، المتتبع لواقع المعيشة في سوريا، مع وجود “حكومة هشة”، تفتقر إلى أدنى مقومات النجاح، وانتشار الفوضى، يتوقع أن يزداد الوضع سوءاً في قابل اﻷيام، ما لم يتم إيجاد معادلة سياسية واقتصادية عادلة تدير المنطقة، الذي ضج الناس من واقعهم المتردي وكثرة المظالم، فضلاً عن انقسام المجتمع إلى شريحة منتفعين وما تحت خط الفقر.